في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الأسبوعية الصادرة اليوم السبت:
التقاعد: الملف يجب أن يعود بسرعة إلى قمة أولويات الحكومة (فاينانس نيوز إيبدو)
رغم تحسن العجز الإجمالي الذي سجله مخطط الصندوق المغربي للتقاعد سنة 2022، ليبلغ 1,4 مليار درهم مقابل 4 مليارات سنة قبل ذلك، بفضل المساهمة الخاصة للدولة في 2022 بمبلغ 2 مليار درهم والزيادة في قيمة المساهمات التي تم جمعها تحت تأثير إدماج الأساتذة المتعاقدين للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين اعتبارا من الربع الأخير من عام 2021، فإن التدفقات النقدية الناتجة عن هذين الإجراءين لن تسمح بتأخير تاريخ استنفاد احتياطياتها المتوقع خلال 4 إلى 5 سنوات. وفي ظل التأثير المشترك لانخفاض المساهمات وضعف الأداء المالي، سجل المخطط العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد أول عجز إجمالي له بقيمة 4,7 مليار درهم في 2021. وتؤدي حالات الاختلال التي تعتري النظامين إلى تسريع تنفيذ إصلاح هيكلي.
القطاع غير المهيكل: قضية مثيرة للقلق بالنسبة للاقتصاد الوطني (فاينانس نيوز إيبدو)
على الرغم من توفير شبكة أمان اجتماعي لجزء كبير من السكان، إلا أن القطاع غير المهيكل لا يزال يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني، مع ما يترتب على ذلك من خسارة الدخل من عائدات الضرائب على وجه الخصوص. وفي هذا الصدد، أوضح مركز السياسات للجنوب الجديد أن “الثقل الكبير لهذا القطاع يشكل مصدر قلق للاقتصاد المغربي. وفي الواقع، فإن هذا المستوى المرتفع من العمل غير المهيكل يثير العديد من العيوب، سواء بالنسبة للعمال (…) أو بالنسبة للدولة”. وهكذا، وبهدف الحد من انتشار القطاع غير المهيكل في المغرب، يقترح المركز على الحكومة تنفيذ عدد من التدابير: تصميم وتقييم بطريقة متكاملة وشاملة لسياسات مكافحة الاقتصاد غير المهيكل وتعميم الحماية الاجتماعية وتوسيع القاعدة الضريبية والإصلاح الضريبي وتنشيط القطاع الخاص وتحسين العدالة التجارية.
سوق التأمين: توصيات مجلس المنافسة (فينانس نيوز إيبدو)
في رأيه حول حالة المنافسة في سوق التأمين بالمغرب، يوصي مجلس المنافسة بتخفيف شروط الولوج والخروج بالنسبة لمختلف المتعاملين في هذه السوق. ويدعو إلى تعديل المتطلبات القانونية للدخول إلى سوق التأمين ودمجها في النصوص التنظيمية لتسهيل التعديلات. وفي هذا السياق، يرى المجلس أن المتطلبات القانونية للحصول على الموافقة التي تسمح بمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين (50 مليون درهم كرأسمال اجتماعي بالنسبة لشركات المساهمة، و50 مليون درهم كرأسمال تأسيسي، وعدد أدنى من الشركاء يبلغ 10 آلاف شخص بالنسبة للشركات التعاضدية للتأمين) ت عد بمثابة “حواجز تعيق، بالخصوص، دخول المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى سوق التأمين”؛ . ويوصي المجلس أيضا بتعديل هذه المتطلبات حسب طبيعة منتجات التأمين التي ترغب المقاولة في نيل الاعتماد من أجلها، ودمجها في نصوص تنظيمية لتسهيل التعديلات
