في إطار فعاليات الأيام التجارية الجهوية، التي تنظمها الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات تحت شعار: “تعزيز الروابط التجارية وتقوية الانفتاح لبناء حركية تجارية قوية في المستقبل”، احتصنت مدينة الحسيمة، يوم الإثنين، لقاءً تواصليًا حول موضوع “الانفتاح والإدماج الاقتصادي للتجار”، .
وقد شكّل هذا اللقاء مناسبة مهمة لتدارس المستجدات الاقتصادية والضريبية، وعلى رأسها مضامين قانون المالية لسنة 2025، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه التجار وآفاق تطوير الرواج التجاري بالمنطقة.
وفي مداخلة له بعنوان “سبل الإدماج الاقتصادي للتجار ومعيقات التفعيل: قراءة سوسيو-قانونية”، أبرز أحمد أعراب، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بكلية الناظور، أن تحفيز النشاط التجاري رهين بتكامل الأدوار بين مختلف المتدخلين، من سلطات محلية، وجماعات ترابية، وقطاع خاص، ومجتمع مدني، وإعلام، مشيرا إلى أن قانون المالية يمكن أن يشكل رافعة لتنمية التجارة المحلية وتحسين جاذبية الإقليم على مدار السنة، وليس فقط خلال الموسم الصيفي.
كما قدم رشيد فتاحي، رئيس مصلحة الوعاء الضريبي الإقليمي بالحسيمة، عرضا مفصلا حول أهم مستجدات قانون المالية لسنة 2025، متوقفا عند التعديلات التي همت الضريبة على الشركات والدخل، والضريبة على القيمة المضافة، والرسوم المتعلقة بالتسجيل.
وعرف اللقاء، الذي انعقد بمقر ملحقة الغرفة بالحسيمة، حضورا وازنا لعدد من التجار، ومسيري المقاولات، ورؤساء التعاونيات، ومقاولين شباب، إضافة إلى فاعلين في مجالات الصناعة والخدمات، مما أتاح فرصة ثمينة للنقاش وتبادل وجهات النظر حول القوانين الضريبية والسياسات الاقتصادية.
وقد أجمع المشاركون على أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات التواصلية في تعزيز الحوار بين مختلف الفاعلين في القطاع، وتوفير أرضية للتنسيق المشترك نحو تنمية اقتصادية وتجارية شاملة ومستدامة.
