خلف الحكم القضائي ضد مغتصبي الطفلة التي لا يتجاوز عمرها 12 عاما ضواحي تيفلت، استياء في وسط المجتمع المغربي ،والمنظمات الحقوقية ، القاضي بحبس مرتكبي هذه الجريمة النكراء لمدة عامين.
وطالبات فعاليات المجتمع المدني التوقيع على عريضة رقمية من اجل”إعادة فتح المحاكمة، ومراجعة إدانة المغتصبين”.تحت عنوان “Arrêtons les crimes contre les femmes et les enfants” والتي بلغت حوالي أزيد من 10 آلاف مُوقّع وموقعة من داخل المغرب وخارجه، في وقت وجيز اي (أقل من 48 ساعة)،
واستنكرت فعاليات حقوقية هذا الحكم الغير المفهوم في جريمة اغتصاب متكررة والتهديد بالسلاح الأبيض نتج عنه افتضاض وحمل الضحية التي لا يتجاوز عمرها 12 سنة بضواحي مدينة تيفلت ،وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي كما هو منصوص عليه في المادة 486 والتي قد تصل عقوبتها الى عشرين سنة.
واشار الدكتور معتوق في لقاء مع إذاعة اصوات حول الموضوع على ان الفعل الجرمي تبث في حق احد الاطراف الثلاث ، اي المتهم الثالث عن طريق الخبرة الجينية ونسب ذلك الرضيع اليه بنسبة 99,99 في المائة، وهذا حسب نص القانون الجنائي قد تصل العقوبة الى عشرين سنة ،لكن المحكمة التمست ظروف التخفيف لانعدام السوابق.
واضاف الدكتور معتوق على ان هذا الحكم ما هو الا درجة اولى ، (لازالت الدرجة الثانية، ومحكمة النقص ) وانه على النيابة العامة أو الممثل القانوني للضحية استئناف القضية ،وليس للمجتمع ان يطلب مراجعة الحكم
وتمنى في الاخير ان يكون حكم الاستئناف اكثر قربا من النصوص القانونية حتى لا نكون بعيدين عن الواقع وعن القانون
