أفاد بلاغ صادر عن المجلس الوطني للصحافة، أن لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية بالمجلس، أصدرت ما مجموعه 36 قرارا بخصوص الشكايات التي توصل بها المجلس منذ بداية سنة 2021 وإلى غاية نهاية شهر شتنبر 2021.
وأوضح البلاغ، أنه تم إصدار 5 قرارات تأديبية، تتعلق بسحب بطاقة الصحافة المهنية لمدة 6 أشهر لـ 5 من مديري نشر صحف إلكترونية، قاموا بخرق ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة أثناء ممارستهم لمهامهم، من خلال نشر مقالات تتضمن نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة دون تقديم دليل مادي من الطرف المشتكى به، واتهام مواطنين بتبييض الأمول والاتجار في المخدرات وامتهان الدعارة، واستعمال صور خاصة دون إذن من صاحبها، والمس بالشرف والكرامة الإنسانية والدعوة إلى الكراهية وتقديم صورة المرأة بكيفية تمييزية تحط من كرامتها.
وأضاف البلاغ، أن لجنة أخلاقيات المهنة أصدرت قرارا تأديبيا واحدا، يقضي بسحب بطاقة الصحافة المهنية لمدة 3 أشهر من مدير نشر صحيفة إلكترونية، قام بحسب المجلس بإهانة مؤسسة محدثة بقانون ووصفها بأنها تمارس الابتزاز أثناء تقديم خدماتها بدون أن يقدم دليلا، وهذا ما يعد خرقا لميثاق أخلاقيات المهنة في شقه المتعلق بالمسؤولية المهنية.
وأشار البلاغ، إلى إنه تم إصدار قرار تأديبي واحد، بتوجيه تنبيه إلى مدير نشر صحيفة إلكترونية، وقراران تأديبيان إثنان قضيا بتوجيه إنذار إلى مدير نشر صحيفة ورقية وأخرى إلكترونية، بعد مخالفتهم لميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة بخصوص حق التصحيح والرد، لاسيما البند الحادي عشر من المحور الثاني المتعلق بالمسؤولية إزاء المجتمع.
كما تم إصدار 10 قرارات قضت بعدم اختصاص المجلس للبت في مجموعم من الشكايات، بحكم أن موضوعها لا يحترم الشروط الشكلية الواردة في المادة 39 من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة التي تنص على ضرورة أن يكون المشتكى به صحافيا مهنيا أو مؤسسة ناشرة للصحف، فضلا عن 9 قرارات قضت بحفظ الشكايات، و7 قرارات قضت بعدم المتابعة التأديبية، لتضمن الشكايات أفعالا لا تستوجب المتابعة، لكونها لا تخالف مقتضيات ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، وقرار واحد قضى بعدم قبول الشكاية لتضمنها أفعالا طالها التقادم طبقا لمقتضيات المادتين 38 و39 من القانون المذكور رقم 90.13.
وأكد المجلس ضمن البلاغ ذاته، أن لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، منكبة حاليا على دراسة عدد من الشكايات المتوصل بها قصد البت فيها وإصدارا قرارات بشأنها، وذلك بناء على عدد من الشكايات المتوصل بها يدعي بواسطتها أصحابها أن صحافيا مهنيا أو مؤسسة ناشرة للصحف ارتكب خطأ شخصيا يبرر إقامة دعوى تأديبية، أو من خلال النظام الخاص المتعلق بالتصدي التلقائي في القضايا الاستعجالية التي تمس المجتمع وفيها خرق لميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة.
