بعد الفضيحة التي هزت أركان مجلس قصر المجاز بإقليم الفحص أنجرة، والتي يقال على انها تتمثل في منح أحد نواب رئيس هذه الجماعة بدون أي تفويض مسبق لشهادة ادارية مزروة من أجل مطابقة اسم عقاري، يحمل عدد 09/2023
ومن خلال ذلك دخلت العصبة المغربية على الخط، معلنة أنها تتابع الموضوع الدائر بشأن ذلك.
وطالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، في بيان استنكاري توصلت جريدة “ميديا15” بنسخةمنه، وزير الداخلية ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل عمالة الفحص أنجرة بفتح تحقيق حول إصدار شواهد إدارية، منها شهادة إدارية تعتبرها الساكنة أنها سيكون لها ضرر جسيم عليهم، مؤكدة على ضرورة البحث والتحقيق في كافة الشواهد الادارية المسلمة منذ تولي الرئيس والمكتب الحالي لجماعة قصر المجاز هذه الولاية، من اجل حماية الملك العام والخاص من أي سطو، وترتيب كل الجزاءات القانونية وفق القانون التنظيمي 14.113 الخاص بالجماعات الترابية، الذي يحدد مسطرة العزل أمام المحكمة الإدارية لكل من ثبت تورطه في هذه النازلة التي تعتبر خطأ جسيما وجريمة يعاقب عليها القانون.
كما طالبت العصبة بتطبيق مسطرة العزل، إذا ثبت تورط أي عضو أو أكثر في المجلس الجماعي لقصر المجاز، شاجبة إصدار أي شواهد إدارية مخالفة للقانون تضر بحقوق الساكنة بالاعتداء على املاكها الخاصة والسطو عليها والاعتداء على الملك العام والسطو عليه، معتبرة أن ذلك عمل جنائي من اختصاص القضاء الجنائي كذلك.
ودعت العصبة رئاسة النيابة العامة إلى فتح تحقيق جنائي أمام واقعة استصدار شهادة إدارية ينتج عنها أضرار خاصة وعامة جسيمة تدخل في إطار القانون الجنائي.
