نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس مكناس يوم الجمعة 10مارس2023 لقاء تواصلي حول مستجدات الضريبة بقانون المالية لسنة 2023 بملحقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمكناس، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب لجهة فاس مكناس والمجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين والمديرية الإقليمية للضرائب بمكناس.
ويأتي ذلك من اجل بسط مستجدات النظام الضريبي من اجل تحقيق العدالة الجبائية وضمان المساواة للجميع امام الضرائب، وتعزيز الحقوق والثقة المتبادلة بين الملزمين والإدارة، وتعبئة كاملة لجل الإمكانات الضرورية لتمويل السياسات العمومية، في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 19.69 المتعلق بالإصلاح الجبائي، من قانون المالية لسنة 2023 إصلاح شامل لأسعار الضريبة على الشركات يعطي رؤية واضحة حول منظومة هذه الضريبية وفق منهجية تدريجية على مدى أربع (4) سنوات. سواء تعلق الامر بالضريبة على الشركات وفق القواعد العامة على جميع الشركات في نسبة 20 في المائة بينما يتم تخصيص نسبة 35 في المائة على الشركات التي تحقق ربحا صافيا يساوي او يفوق 100 مليون درهم ،و40 في المائة كسعر مستهدف يطبق على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.
وفي إطار تحسين النظام الضريبي، تم إدراج بعض التدابير لمراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين “أشخاص ذاتيون”، حيث نص القانون على إلزام المحامي أو الشركة المدنية المهنية للمحاماة، تلقائيا، بأداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات عن السنة المحاسبية الجارية لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب ، حيث يمكن الاستفادة من عتبة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المحددة في 500000 درهم، من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم بالنسبة لبعض المهن الحرة المنظمة: المحامون والتراجمة والموثقين والعدول وأعوان القضاء المهندسين المعماريين والطبوغرافيين والمساحين والمهندسين والمستشارين والمحاسبين المعتمدين والخبراء في جميع الميادين ،والبياطرة
“وقبل فاتح يناير 2023، كانت المنتجات والمعدات الموجهة للاستخدام الفلاحي بشكل حصري، والتي يتم تحديد لائحتها من طرف المدونة العامة للضرائب، تستفيد من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الدخل وعند الاستيراد، دون مساطر تنظيمية مسبقة.
في إطار ترشيد التحفيزات الجبائية وتعزيز المراقبة القبلية لهذا الإعفاء، نص قانون المالية لسنة 2023 على مسطرة تضمن التحقق من وجهة كل المعدات والمنتجات الفلاحية المعفاة.
وفي هذا الصدد، باتت الاستفادة من الإعفاء المذكور خاضعة لاستكمال المساطر المنصوص عليها تنظيميا في المادة 16 من المرسوم المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة.”
ومن أجل تحقيق الأهداف المذكورة مع احترام مبدأ العدالة الجبائية بين جميع الخاضعين للضريبة، تم بموجب قانون المالية لسنة 2023 تحسين نظام المقاول الذاتي ، من خلال إخضاع جزء رقم الأعمال السنوي الذي يتجاوز 80000 درهم المحقق من طرف مقدمي الخدمات مع نفس الزبون لحجز الضريبة في المنبع بسعر إبرائي محدد في %30.
