استنكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الأحكام التي صدرت في حق الأستاذات والأساتذة، معتبرا إياها أحكاما في حق المدرسة العمومية.
وطالب النقابة في يبان، توصلت جريدة “ميديا15” بنسخة منه، بوقف كافة المتابعات والمحاكمات في حق نساء ورجال التعليم.
وبعدما جددت التأكيد على رفضها المبدئي والثابت لكل أشكال التعاقد، ومأسسة الهشاشة بقطاع التعليم وبالوظيفة العمومية بشكل عام، حذرت النقابة من أي محاولة للالتفاف على مضامين اتفاق 14 يناير، الذي ينص على نظام أساسي جديد موحد في إطار الوظيفة العمومية، لكافة موظفي وزارة التربية الوطنية.
واختتمت النقابة بيانها، بدعوة كافة القوى الديمقراطية إلى اتخاذ مبادرات نضالية مشتركة للدفاع عن الحقوق والحريات، والتصدي للهجوم على الحق في التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي.
وكانت محكمة الاستئناف بالرباط، قد أصدرت اليوم الجمعة، أحكاما في حق 10 أساتذة من التنسيقية الوطنية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بعدما تابعتهم النيابة العامة على خلفية مشاركتهم في الأشكال الاحتجاجية التي دعت إليها التنسيقية في وقت سابق بالرباط.
وقضت المحكمة، بإدانة الأساتذة ال10 بسنة موقوفة التنفيذ، وذلك بعد مؤخذتهم، بتهم جنائية تتعلق “بعرقلة سير الناقلات وتعطيل المرور بطريق عمومي، وإهانة الموظف العمومي، والاعتداء عليه، والتجمهر غير المسلح بدون رخصة”.
