أعلنت نقابة المحامين بالمغرب، أنها تابعت عن كثب وبقلق شديد النتائج المعلن عنها من طرف وزارة العدل المتعلقة بالامتحان الكتابي لمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، كما تابعت بامتعاض كبير تداعيات هاته النتائج وما تم الكشف عنه من خروقات خطيرة للقانون والمبادئ الدستورية، والتي تم تداولها عبر مختلف المنابر الإعلامية الوطنية والدولية ومواقع التواصل الاجتماعي، وخلفت استياء عارما لدى عموم المواطنات والمواطنين.
وعبرت النقابة، في بيان لها، عن إدانتها الشديدة للخروقات التي شابت عملية تنظيم الامتحان الكتابي لمنح شهادة أهلية مزاولة مهنة المحاماة، والخروقات التي طالت عملية فرز النتائج والتلاعب فيها، محملة وزير العدل واللجنة المشرفة على الامتحان كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية المترتبة عن الخروقات التي طالت عملية تنظيم الامتحان وفرز النتائج.
وطالبت النقابة بإلغاء نتائج الامتحان، وإعادته وفق منهجية التحليل والمناقشة، وضمان تكافؤ الفرص والمساواة والنزاهة والشفافية، مع ضرورة فتح تحقيق في الخروقات والتجاوزات التي شابت عملية تنظيم الامتحان وفرز نتائجه، وترتيب المسؤولية القانونية في مواجهة كل المتورطين في هاته الممارسات التي تعتبر مجزرة حقوقية وقانونية غير مسبوقة في تاريخ مهنة المحاماة.
وأعلنت تضامنها المطلق والمبدئي مع كل الضحايا من أبناء الشعب الذين تم قطع الطريق أمام ولوجهم إلى المهنة، ومصادرة حقهم الدستوري في المساواة وتكافؤ الفرص، والتلاعب بمصيرهم ومستقبلهم.
وأدانت النقابة، في ختام بيانها، التصريحات التي وصفتها باللامسؤولة والمستفزة لوزير العدل والتي تنتهك واجب التحفظ، وتعبر عن أشكال التمييز بين المواطنين، والتي وصلت إلى حد الاستعلاء الطبقي والاستخفاف بالجامعات المغربية والشواهد العلمية الصادرة عنها.
