من المنتظر أن ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلسا حكوميا، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وأفاد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أن المجلس سيتتبع في بداية أشغاله عرضا لوزير الصناعة والتجارة حول مراجعة الإطار القانوني المتعلق بآجال الأداء.
وأضاف المصدر ذاته، أن المجلس سيتدارس إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتحديد كيفيات الإشهاد على صحة الإمضاء من قبل الجماعات والمقاطعات، والثاني بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، فيما يتعلق الثالث بتطبيق القانون المتعلق بالتمويل التعاوني.
ويختم المجلس أشغاله، حسب البلاغ، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
