لا تزال تداعيات فقدان حزب التجمع الوطني للأحرار لرئاسة مجلس جماعة مكناس، خلال الجلسة الانتخابية المنعقدة يوم الجمعة 1 نونبر 2024، ترخي بظلالها على هياكل الحمامة محليا.
وتمخضت فصول هذه الأزمة داخل هياكل الحزب، بعدما تخلف 3 مستشارين منتمين للحزب، عن توجهات والتزامات الحزب.
وهو الأمر الذي حد بالحزب إلى رفع دعوى قضائية بالمحكمة الابتدائية الإدارية بفاس، ضد هؤلاء الأعضاء الثالث المنتمين للحزب، مطالبا بتجريدهم من عضوية المجلس الجماعي، وفق مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية والفصل 20 من القانون 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، لـ”ثبوت تخليهم عن الانتماء السياسي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار”.
ومن المقرر أن تبث المحكمة الابتداىية الادارية بفاس في هذه الملفات المدرجة على أنظارها، التي تقدم بها الطرف المدعي حزب التجمع الوطني للأحرار ضد المستشارين المدعى عليهم، يوم الخميس المقبل (12/12/2024).
