عبرت فيدرالية الجمعيات التجارية والمهنية والحرفية بالمغرب، عن غضبها من الممارسات التي أصبحت تنهجها بعض الشركات في حق فئة التجار، والتي تتمثل في إجبار هؤلاء على أداء مصاريف اللوجستيك ضمن فواتر السلع، مما تسبب في إثقال كاهل مهنني التجارة بالتقسيط.
وسجلت الفدرالية في بيان لها أسمته ب”بيان الكرامة”، تتوفر جريدة “ميديا15” على نسخة منه، (سجلت) رفضها التام لفرض زيادات على التجار من طرف الشركات من خلال أداء مصاريف اللوجستيك في فواتر السلع، والتي ارتفعت بنسبة كبيرة، مشيرة إلى أن هاته الزيادات أثرت بشكل كبير في تقليص هامش ربح التحار، وتقلل من المبيعات أيضا.
وطالبت الهيئة المذكورة الحكومة والوزارة الوصية، بالتدخل الفوري والسريع وفق ما يخوله لها القانون وأن تسارع بتحديد أثمنة بعض المنتجات الأساسية والضرورية، والتي من شأنها حماية التاجر والمستهلك مما أسمته ب”الفوضوية في الأسعار”، وتفاديا لأي اصطدام بينهما.
وحملت الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بسبب فوضى الزيادات في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية وترك التجارة عرضة لجشع لوبي متحكم، وما ستؤول إليه الظروف من احتقان اجتماعي عن كل تأخير في إصلاح القطاع.
ودعت الفدرالية الجمعيات التجارية والمهنية والحرفية بالمغرب، كافة المهنيين المنضوين تحت لوائها لمقاطعة الشركات التي تقوم بالزيادات في منتوجاتها دون مراعات هامش ربح التجار والقدرة الشرائية للمواطنين.
