سجل معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية 1.8 بالمائة خلال شهر مارس 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري بنسبة 0.3 بالمائة مقارنة بشهر فبراير. كما بلغ معدل الرقم القياسي لأسعار الجملة 3.3 بالمائة على أساس سنوي، مع زيادة شهرية قدرها 0.2 بالمائة. ويعكس مؤشر أسعار المستهلك التغيرات في أسعار سلة تضم 582 سلعة وخدمة، بينما يقيس مؤشر أسعار الجملة تحركات أسعار 343 سلعة في مرحلة ما قبل البيع بالتجزئة.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أظهرت قدرة كبيرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مع الحفاظ على استقرارها المالي. وشدد على استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وأشار الجدعان إلى أن البيئة الاستثمارية في السعودية تقوم على الشفافية والاستقرار، ما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب ودعم تدفقات الاستثمار. كما أبرز توفر فرص واعدة في قطاعات استراتيجية مثل الخدمات اللوجستية والتقنية والصناعة، مؤكداً أن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى يظل مفتاح الاستفادة من التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة.
