عبد المجيد كريم
أعفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد اللطيف ميراوي، عميد كلية العلوم والتقنيات بالراشيدية من منصبه، بعد تجاوزات إدارية وخروقات مالية رصدتها لجان أوفدتها الوزارة.
وأفادت مصادر عليمة، أن إعفاء عميد الكلية المذكورة جاء بعد سيل من الخروقات، التي شكلت موضوع تقرير أسود رفعه رئيس جامعة مولاي اسماعيل بمكناس إلى ميراوي، والتي فجرتها هيئات حقوقية ونقابية بالجهة.
وتجاوبا مع ما أسلف ذكره، تورد مصادر الجريدة، قرر وزير التعليم العالي إيفاد لجنة وزارية للوقوف حول صحة ذلك، وهو الأمر الذي أتبتثه هذه الأخيرة، ليقرر ميراوي استنادا على تقرير اللجنة إعفاء عميد الكلية، بعد أن تم سحب التدبير المالي من بين يديه، في وقت سابق.
وتعود تفاصيل الملف الذي هز أركان هذا الصرح التعليمي، إلى 10 من فبراير الماضي، حين أزاح مقال موسوم بعنوان “فضيحة تهز كلية الراشيدية.. أستاذة شبح منذ سبع سنوات” لأحد المنابر الإعلامية الجهوية بجهة ضرعة تافيلالت، (أزاح) النقاب عن المستور.
وكرد فعل إنتقامي من طرف عميد الكلية الذي تم إعفاؤه، على خلفية هذا المقال، قرر الأخير رفع دعوة قضائية ضد هذا المنبر الإعلامي، في محاولة منه للتستر على هاته الفضيحة لتغليط وتضليل الرأي العام المحلي والوطني عن الحقيقة.
وروى المقال حيثيات هذا الملف بالتدقيق، موردا ضمن سطوره، أن الأمر يتعلق بضخ الوزارة أزيد من 110 مليون سنتيم، أجرة إضافية، منذ سنة 2015، في حساب أستاذة مستقرة بدولة أجنبية، وتدير مشاريع خاصة لها هناك.
وأضاف أن الأستاذة الجامعية لم تطأ قدمها فضاء الكلية منذ سنة 2015، حيث يتم برمجة دروس وأعمال تطبيقية لها كل سنة، وتتم تأديتها من طرف بعض الأساتذة، الذي توضع عليهم علامات استفهام كثيرة حول العلاقات التي تربطهم بالمعنية بالأمر.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل الملفت أيضا، يردف المقال، أن عملية تنقيط الطلبة والإشراف على بحوثهم كان يتم واقعا من طرف أحد الأساتذة.
