تسمح قواعد المحكمة لمجلس الأمن الدولي بتبني قرار يوقف أو يؤجل التحقيق أو المحاكمة لمدة عام مع إمكان تجديد ذلك إلى أجل غير مسمى. وفي الحالات السابقة التي تجاهلت فيها دولة ما التزامها باعتقال شخص يواجه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية كان أقصى ما واجهته هذه الدولة هو التوبيخ.
لكن القانون ينص على أنه إذا رفضت دولة موقعة تنفيذ مذكرة اعتقال، يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تحيل الأمر إلى مجلس الأمن الدولي أو أن تتخذ إجراءات دبلوماسية لإدانة الدولة.
