أعلنت المندوبية السامية لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، انخراطها في تطبيق القرار الحكومي المتعلق بضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات ب ” جواز التلقيح ” الولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة.
جاء ذلك، ضمن دورية للمندوبية للمدير العام لإدارة السجون، دعا من خلالها جميع مسؤولي وموظفي المندوبية العامة الإدارة السجون وإعادة الإدماج ، إلى التقيد التام بمقتضيات القرار الحكومي المذكور والحرص على تنزيله بشكل سليم وذلك من خلال ضرورة إدلاء الجميع سواء موظفين، زوار، مرتفقين أو أشخاص بوثيقة ” جواز التلقيح ” عند ولوجهم إلى المؤسسات السجنية والمصالح المركزية والجهوية التابعة للمندوبية العامة.
وشددت الدورية ، على أن ” جواز التلقيح ” لا يمكنه تعويض الوثائق الرسمية التي تثبت الهوية ، داعية مختلف المسؤولين إلى التأكد من صحة هذه الوثيقة ومدى تطابقها مع هوية الشخص الذي يدلي بها ، مع التبليغ الفوري في حال تسجيل أية مخالفة في هذا الشأن.
وبخصوص الموظفين غير الملقحين بسبب موانع مرضية، تضيف الدورية، فمن الضروري الإدلاء في أقرب الآجال تثبت توصيات الطبيب المعالج في هذا الشأن ، في حين طالبت الموظفين الذين لا يتوفرون على جواز التلقيح بتلقي جرعتهم الأولى خلال فترة لا تتعدى ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور هذه الدورية مع الترخيص لهم بالتغيب خلال هذه الفترة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الترخيص المؤقت بالعمل للموظفين الغير الخاضعين للتلقيح، بمجرد تلقيهم الحرعة الأولى من التلقيح، وإعداد لوائح إسمية للسجناء غير خاضعين للتلقيح بسبب موانع مرضية مع تحديد المانع المرضي من طرف طبيب المؤسسة والتأشير على اللائحة من طرف مدير المؤسسة والطبيب، وتحسيس السجناء الرافضين لتلقي التلقبح بضرورة الانخراط في هذه العملية حماية لهم وللآخرين.
