أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بنسبة 0,8 في المائة خلال شهر غشت 2026، مقارنة بشهر يوليوز من السنة ذاتها، وذلك نتيجة ارتفاع أثمان المواد الغذائية بـ0,9 في المائة والمواد غير الغذائية بـ0,7 في المائة. في المقابل، انخفض المؤشر بنسبة 0,3 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من سنة 2025، نتيجة تراجع أثمان المواد الغذائية بـ3,9 في المائة مقابل ارتفاع أثمان المواد غير الغذائية بـ2,5 في المائة.
وأوضح المصدر ذاته أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بين يوليوز وغشت هم أساسا السمك وفواكه البحر والحليب والجبن والبيض بنسبة 2,8 في المائة لكل منهما، واللحوم بـ2,2 في المائة، والخضر بـ1 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو بـ0,3 في المائة، في حين تراجعت أسعار الفواكه بـ1,9 في المائة. وبالنسبة للمواد غير الغذائية، سجلت أسعار المحروقات ارتفاعا ملحوظا بلغ 9,8 في المائة، بينما تراوحت التغيرات في باقي الفئات بين انخفاض بنسبة 0,2 في المائة بالنسبة للمواصلات وارتفاع بلغ 7,3 في المائة بالنسبة للنقل.
وعلى مستوى المدن، سجلت الحسيمة أعلى ارتفاع بنسبة 1,6 في المائة، تليها أكادير بـ1,4 في المائة، ثم تطوان وآسفي وبني ملال بـ1,2 في المائة، ووجدة بـ1,1 في المائة، وفاس بـ1 في المائة، وطنجة بـ0,9 في المائة. كما بلغ الارتفاع 0,8 في المائة بكل من الرباط وسطات والرشيدية، و0,6 في المائة بمراكش ومكناس والعيون والداخلة وكلميم، و0,5 في المائة بالدار البيضاء والقنيطرة. وسجل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، ارتفاعا بـ0,2 في المائة مقارنة بيوليوز 2026 وبـ0,1 في المائة على أساس سنوي.
