في خطوة تروم تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أول أمس الأربعاء، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون تهدف إلى دعم الشفافية بسوق الرساميل وحماية النظام العام الاقتصادي والمالي، إلى جانب تعزيز الأمن القانوني والتنظيمي للاستثمارات بالمملكة.
ووقع الاتفاقية كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، ورئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، طارق الصنهاجي، في إطار توجه مؤسساتي يروم توطيد التعاون بين السلطتين القضائية والتنظيمية، عبر تبادل الخبرات والمعارف، وتطوير برامج التكوين القانوني المتخصص، فضلاً عن دعم البحث العلمي وتنمية الكفاءات المرتبطة بسوق الرساميل والمنازعات والإجراءات القضائية ذات الصلة.
ويعكس هذا الاتفاق حرص المؤسستين على مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها المجال المالي والاستثماري، من خلال تعزيز التنسيق المؤسساتي وتطوير آليات الحماية القانونية والتنظيمية، بما يسهم في ترسيخ الثقة لدى المستثمرين، ودعم تنافسية السوق المالية المغربية، وتحصينها في مواجهة التحديات المرتبطة بالنزاهة والشفافية.
