تعمل وزارة الداخلية على إعداد تصور شامل لإصلاح قطاع سيارات الأجرة، يرتكز على تشخيص دقيق للوضعية القانونية والتنظيمية والتدبيرية لهذا القطاع، وذلك في إطار مقاربة تهدف إلى تحديث المنظومة وتجاوز الإكراهات التي راكمها خلال السنوات الماضية.
وفي هذا السياق، أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن هذا الورش الإصلاحي يستحضر الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، مع مراعاة الخصوصيات المحلية للقطاع، بما يضمن تحقيق التوازن بين مختلف الفاعلين المهنيين.
كما تشمل الدراسة، حسب المصدر ذاته، بحث الآليات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتأطير استخدام التطبيقات الرقمية في نقل الأشخاص، بهدف ضمان منافسة عادلة، وحماية حقوق المهنيين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
