أعلنت الحكومة النرويجية عزمها تقديم مشروع قانون إلى البرلمان قبل نهاية السنة الجارية، يهدف إلى منع الأطفال دون سن السادسة عشرة من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وجاء هذا التوجه في إطار سياسة جديدة لتعزيز الحماية الرقمية للقاصرين في Norway، والحد من تأثير المنصات الرقمية على حياتهم اليومية.
وقال رئيس الوزراء النرويجي Jonas Gahr Støre إن هذا التشريع يرمي إلى تمكين الأطفال من عيش طفولتهم بشكل طبيعي، بعيداً عن هيمنة الخوارزميات والشاشات، وبما يتيح لهم التركيز على اللعب وبناء العلاقات الاجتماعية وممارسة أنشطتهم اليومية. كما شدد على أن شركات التكنولوجيا ستتحمل مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين، دون أن يتم إلى حدود الساعة تحديد لائحة التطبيقات التي سيشملها الحظر.
ويأتي هذا القرار في سياق أوروبي أوسع يشهد تزايد المبادرات الرامية إلى ضبط سن استخدام منصات التواصل الاجتماعي، حيث سبق لدول مثل فرنسا وإسبانيا والدنمارك أن أعلنت توجهات مماثلة، فيما اعتمدت دول أخرى كأستراليا وتركيا إجراءات فعلية في هذا الاتجاه.
