أكد وزير الطاقة والمعادن المالاوي، جون ماثانغا، أن الحكومة لا تعتزم التخلي عن الرسوم والضرائب المفروضة على المحروقات، مشدداً على أن هذا الخيار ضروري لضمان استمرارية البرامج التنموية، وفي مقدمتها مشاريع إعادة تأهيل شبكة الطرق الوطنية.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الخميس، أن أي قرار بإلغاء هذه الرسوم قد يخفف من عبء الأسعار على المستهلكين، لكنه في المقابل سيؤثر سلباً على تمويل المشاريع العمومية، مضيفاً أن الحفاظ على هذه المداخيل يظل أساسياً لدعم مسار التنمية في البلاد.
وفي سياق متصل، أشار ماثانغا إلى أن التعديلات الحالية على أسعار المحروقات تهدف أيضاً إلى ضمان استقرار الإمدادات في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي. ويأتي هذا الموقف بعد دعوات من منظمتين محليتين إلى إلغاء الرسوم للتخفيف من ارتفاع الأسعار، فيما كانت هيئة تنظيم الطاقة قد أقرت، مطلع الأسبوع، زيادة جديدة في أسعار البنزين والديزل، في ظل ضغط نقص العملة الأجنبية وارتفاع تكاليف الاستيراد.
