فاس – انعقد، يوم الاثنين 29 دجنبر 2025، بمقر ولاية جهة فاس–مكناس، المجلس الإداري للشركة الجهوية متعددة الخدمات، برئاسة، والي جهة فاس–مكناس عامل عمالة فاس، وبحضور أعضاء المجلس وممثلي وزارات الداخلية، والتجهيز والماء، والانتقال الطاقي والمعادن، إلى جانب المدير العام للشركة وعدد من أطرها ومديريها التنفيذيين.
وخلال هذا الاجتماع، صادق المجلس على برنامج استثماري وُصف بالضخم وغير المسبوق على مستوى الجهة، برسم السنة المالية 2026، بغلاف مالي إجمالي بلغ 2.078 مليار درهم، يهدف إلى تعزيز البنيات التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في الوسط القروي والمناطق التي تعاني من الهشاشة.
وفي هذا السياق، خُصص مبلغ 707 ملايين درهم لتعميم تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، في إطار تقليص الفوارق المجالية وضمان الولوج العادل إلى هذه الخدمة الحيوية. كما رُصدت اعتمادات مالية بقيمة 617 مليون درهم لتوسيع التغطية بالكهرباء، وتقوية الشبكات، وإصلاح الأعمدة الكهربائية، وتعزيز المحولات، بما يساهم في الحد من الانقطاعات المفاجئة وتأمين التزود المنتظم بالطاقة الكهربائية بمختلف أقاليم الجهة.
أما في ما يخص قطاع التطهير السائل، فقد صادق المجلس على برنامج استثماري مهم يهم معالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها، بغلاف مالي بلغ 1.466 مليار درهم كاعتمادات التزام، من بينها 567 مليون درهم كاعتمادات أداء مبرمجة برسم سنة 2026، وذلك انسجامًا مع التوجهات الوطنية الرامية إلى حماية الموارد المائية وتعزيز الاستدامة البيئية.
وأكد المتدخلون أن إعداد هذا البرنامج الاستثماري جاء في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية، الواردة في خطاب عيد العرش المجيد، والتي شدد فيها جلالة الملك محمد السادس نصره الله على ضرورة القطع مع “مغرب السرعتين”، وتحقيق عدالة مجالية حقيقية، مع إيلاء أهمية خاصة لتوفير الخدمات الأساسية لفائدة ساكنة العالم القروي.
ويُنتظر أن يُسهم هذا البرنامج في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات بجهة فاس–مكناس، ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما يعزز ثقة المواطن في المرافق العمومية ويكرس الحكامة الجيدة في تدبير القطاعات الحيوية.
