صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. وشملت المصادقة مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، حيث نال تأييد 48 مستشارًا برلمانيًا، مقابل معارضة مستشارين اثنين وامتناع مستشار واحد عن التصويت.
كما وافق المجلس، بنفس عدد الأصوات، على مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 المتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع القانون رقم 55.25 الخاص باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية، مع تسجيل امتناع ثلاثة مستشارين عن التصويت، دون أي معارضة تُذكر.
وخلال تقديمه لمضامين هذه النصوص، أكد وزير الداخلية أن هذه القوانين ترمي إلى تخليق العملية الانتخابية وتعزيز نزاهتها، والتصدي لكل الممارسات التي تمس بمصداقية الاستحقاقات، إضافة إلى تشجيع مشاركة الشباب والنساء واستقطاب نخب جديدة. ودعا في هذا السياق مختلف الفاعلين إلى التعبئة الجماعية من أجل جعل انتخابات 2026 محطة ديمقراطية متميزة تفرز نخبة مؤهلة تحظى بثقة المواطنين وفي مناخ يسوده التنافس النزيه وتكافؤ الفرص.
