سجلت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة حصيلة استثنائية خلال سنة 2024، حيث بلغت مداخيلها 144,8 مليار درهم، محققة ارتفاعا نسبته 9,2 في المائة مقارنة مع سنة 2023 التي لم تتجاوز فيها العائدات 132,5 مليار درهم.
وأوضح التقرير السنوي للإدارة أن هذا النمو يعزى بالدرجة الأولى إلى الأداء الجيد للضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب ارتفاع موارد الضريبة الداخلية على الاستهلاك ورسوم الاستيراد.
ووفق نفس المصدر، فإن العائدات المحصلة تجاوزت التوقعات المسطرة في قانون المالية لسنة 2024، إذ مثلت 104,9 في المائة من الرسوم المرتقبة و108,1 في المائة من الرسوم المسجلة.
وبالنسبة لبنية الموارد، فقد استحوذت الضريبة على القيمة المضافة على الحصة الأكبر بـ62 في المائة من مجموع المداخيل، تليها الضريبة الداخلية على الاستهلاك بنسبة 27 في المائة، ثم رسوم الاستيراد بـ12 في المائة.
كما أبرز التقرير أن الضريبة على القيمة المضافة حققت نموا ملحوظا قدره 11,9 في المائة، إذ ارتفعت مداخيلها إلى 84,9 مليار درهم مقابل 75,8 مليار درهم في السنة السابقة، بينما سجلت الضريبة على المنتجات الأخرى زيادة أوضح بنسبة 16,1 في المائة.
أما موارد رسوم الاستيراد، فقد صعدت بـ8,5 في المائة لتصل إلى 1,374 مليار درهم، ويرتبط هذا التطور خصوصا بارتفاع الرسوم المفروضة على الأغنام والهواتف الذكية وبعض الأجهزة الكهربائية. في المقابل، شهدت السنة ذاتها إعفاء عدد من المواد من هذه الرسوم، من بينها القمح بشقيه اللين والصلب، والبقوليات كالعدس والفول والحمص، إضافة إلى بعض البذور الزيتية والزيوت الخام والأبقار الأليفة.
وعلى مستوى الضريبة الداخلية على الاستهلاك، سجلت المنتجات الطاقية ارتفاعا نسبته 11,8 في المائة مقارنة بعام 2023، نتيجة زيادة المداخيل المتأتية من الغازوال (12,6 في المائة) والوقود الممتاز (9,6 في المائة). كما ارتفعت عائدات التبغ المصنع بـ8,3 في المائة، مدفوعة بزيادة 14,8 في المائة في طابع الاستهلاك، لتنتقل المداخيل من 7,353 مليون درهم سنة 2023 إلى 8,441 مليون درهم سنة 2024، في حين ظل الإنتاج المحلي شبه مستقر عند 6,318 مليون درهم.
وفي ما يخص باقي المنتجات غير المرتبطة بالطاقة أو التبغ، فقد عرفت الضريبة الداخلية على الاستهلاك قفزة هامة نسبتها 21,9 في المائة، أي ما يعادل زيادة بـ650,3 مليون درهم.
أما على مستوى المالية العمومية، فقد مثلت الموارد الجمركية 41,2 في المائة من إجمالي المداخيل الجبائية لسنة 2024 مقابل 42,4 في المائة في السنة التي سبقتها، وشكلت ما نسبته 9,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقارنة مع 9,1 في المائة خلال 2023.
