طالب أكثر من 52 اتحادًا ومركزية نقابية من مختلف القارات، في بيان مشترك، بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفع الحصار المستمر، مع تأكيد دعمهم الكامل لحقوق العمال الفلسطينيين.
وقال البيان إن العدوان الأخير أسفر عن دمار غير مسبوق في القطاع، حيث “سُويت منازل وأحياء بأكملها بالأرض، وقُتل العمال فقط لأنهم كانوا يحاولون النجاة”، مضيفًا أن ما يجري “ليس مجرد حرب، بل إبادة ممنهجة تستهدف وجود شعب بأكمله”.
وأشاد شاهر سعد، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بهذا البيان، واصفًا إياه بـ”وثيقة تضامن نادرة تعبّر عن الضمير الحي للحركة العمالية العالمية”، مشيرًا إلى أن “أكثر من 507 ألف عامل فلسطيني فقدوا وظائفهم نتيجة العدوان، في كارثة إنسانية واقتصادية هي الأوسع نطاقًا منذ عقود”.
وأضاف البيان أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة في غزة، مطالبًا بوقف شامل وفوري لإطلاق النار، وفتح المعابر بشكل دائم، مع ضمان إدخال المساعدات الإنسانية والطبية دون أي قيود.
واستطرد البيان في إدانة استخدام الحصار والتجويع كأسلحة حرب، داعيًا إلى رفع جميع القيود عن المواد الأساسية، والمستلزمات الطبية، والوقود، إضافة إلى تعويض المتضررين، وإعادة إعمار القطاع، والإفراج عن كافة المعتقلين والرهائن.
وشدد البيان على ضرورة احترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، والدفع باتجاه إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، محذرًا من أن “الاستيطان المتواصل ينسف أي فرصة فعلية لتحقيق السلام”.
كما نبه البيان إلى تصاعد العنف من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وما يصاحبه من مصادرة للأراضي، وتمييز، وإذلال يومي، واصفًا هذه الممارسات بأنها “سياسات فصل عنصري وتطهير عرقي تُمارس دون محاسبة دولية”.
وقد وقّع على البيان ائتلاف واسع من المركزيات والاتحادات النقابية، من أبرزها: الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين (PGFTU)، واتحادات من البرازيل، الأرجنتين، كولومبيا، الجزائر، تونس، المغرب، العراق، لبنان، تركيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، كوريا الجنوبية، جنوب أفريقيا، وغيرها من الدول.
واختتم شاهر سعد تصريحه بدعوة الاتحادات العمالية حول العالم إلى “التحرك الفعّال للضغط على الحكومات، وتوسيع دائرة التضامن، والدفاع عن حق الفلسطينيين في الحياة والكرامة والعمل، وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”.
