نظمت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الخميس بفاس، لقاء بشراكة مع المرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز، لمناقشة دور حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في محاربة التشهير والابتزاز في مجال الصحافة.
وتمثل الهدف الرئيسي في تحسيس المشاركين برهانات التشهير والابتزاز الإلكتروني، ومناقشة سبل مكافحتهما مع الحفاظ على الحق في الحصول على المعلومة.
واستعرض ممثلو اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المهام التي تضطلع به اللجنة، لاسيما فيما يتعلق بالتحسيس والمراقبة، مؤكدين على دورها في تطبيق القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأكد المتدخلون على دور الصحافيين في محاربة هذه الانتهاكات، من خلال اعتماد ممارسات أخلاقية ومسؤولة في جمع المعلومات ونشرها.
وأشارت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى وجود آليات يمكن للضحايا اللجوء إليها، لاسيما إمكانية تقديم شكاية لدى اللجنة.
وشكل الاجتماع، أيضا، فرصة لمناقشة الجوانب القانونية للتشهير والابتزاز، وكذلك القوانين المنظمة لمهنة الصحافة بالمغرب.
وقد أتاحت جلسة تفاعلية للمشاركين فرصة استعراض حالات محددة، والحصول على توضيحات بشأن الإجراءات الواجب اتباعها في حال المس بالحياة الخاصة، أو نشر معلومات تشهيرية
