صادق مجلس جماعة فاس خلال أشغال الجلسة الثالثة من الدورة العادية لشهر فبراير، التي عقدها اليوم الثلاثاء، على مجموعة من المشاريع الاجتماعية والتنموية.
وتهم هذه المشاريع، بالخصوص، حماية مدينة فاس من خطر الفيضانات، وتحسين الإنارة العمومية بالمدينة، والتدبير المفوض لمرفق قطر المركبات وإيداعها بالمحجز البلدي، وتهيئة الطرق والشوارع.
وفي هذا السياق، صادق أعضاء المجلس على الملحق رقم 1 لاتفاقية الشراكة المتعلقة بإنجاز أشغال حماية مدينة فاس من خطر الفيضانات عبر تهيئة كل من “واد الحيمر” و”واد عين السمن” بعمالة فاس المقدم في إطار طلب المشاريع لسنة 2019 والممول من طرف “صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية”.
ويتضمن هذا المشروع إنجاز منشأة فنية تحت السكك الحديدية، وإنجاز الدراسات والمساعدة التقنية، وإنشاء قنوات ومنشآت فنية مائية على “واد الحيمر” و “واد عين السمن”.
كما يهدف الملحق رقم 1 للاتفاقية إلى تعديل المادة 8 من الاتفاقية المتعلقة بالجدول الزمني التوقعي لإنجاز المشروع بإضافة 36 شهرا لنهاية مجموع الأشغال، مع سريان مفعول باقي مواد الاتفاقية.
كما تمت المصادقة على تعديل الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة التقنية ومواكبة مشروع النجاعة الطاقية للإنارة العمومية لمدينة فاس، في إطار برنامج تحويل الدين الخارجي للمملكة المغربية لدى مملكة إسبانيا إلى مشاريع استثمارية عمومية بين جماعة فاس والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لفاس، حيث ينص التعديل على أداء الأتعاب في الحساب البنكي للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لفاس بتواز مع تقدم الأشغال.
ووافق أعضاء المجلس، أيضا، على تعديل دفتر التحملات والاتفاقية الخاصة بالتدبير المفوض لمرفق قطر المركبات وإيداعها بالمحجز البلدي. ويروم المشروع توفير الآليات القانونية والتنظيمية والتقنية الكفيلة بضمان إخلاء الطرق العمومية خاصة في حالة حدوث مخالفات طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وجرت المصادقة كذلك على بعض القرارات التي تهم تهيئة الطرق والشوارع داخل المجال الحضري لمدينة فاس، بهدف تحسين المنظر العام وتعزيز انسيابية حركة السير والجولان.
من جهة أخرى، أرجأ المجلس إلى دورة قادمة التداول والمصادقة على نقطتين تتعلقان بانتخاب النائب العاشر لرئيس جماعة فاس، وبرمجة الفائض الحقيقي بميزانية الجماعة برسم سنة 2023.
