شجب مجلس المنافسة بعض الممارسات التي تلجأ لها بعض الشركات الاقتصادية، التي تعتمد على خدمة الدفع الالكتروني، والتي تتمثل في تحميل زبنائها على تأدية تكلفة هذه الخدمة.
وسجل بلاغ للمجلس، أن هذا الأخير “توقف مجلس المنافسة على بعض الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنيت من طرف زبنائها، حيث تحملهم تكلفة هذه الخدمة إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها”.
وأشار المجلس إلى أن هذه الشركات تستفيد من هذه الخدمة، التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير.
وأوضح المجلس، أن هذه الممارسات غير مبررة من الناحية الاقتصادية ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية، من خلال منح امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين، والتي تمكنهم من تعزيز مكانتهم داخل هذه الأسواق على حساب المستهلكين.
كما تشكل هذه الممارسات، وفق الصدر ذاته، عبئا على القدرة الشرائية للمستهلكين، وتعيق تطور ونمو رقمنة اقتصاد بلادنا ولا تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تطوير القطاع الرقمي بالمغرب.
ولذلك، حث المجلس هذه الشركات على وضع حد لهذه الممارسات، مؤكدا على أنه يحتفظ لنفسه بحق اللجوء إلى تفعيل المساطر القانونية اللازمة في هذا الشأن ضد تلك التي تُصرُّ على هذه الممارسات المضرة بتطوير المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد الوطني.
