نقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون تصدر بيان للرأي العام

وقد سبق لنقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون أن أصدرت بلاغا قدمت من خلاله تشريحا حقيقيا لواقع قطاع الثقافة ، ووضعية الفنانين والفنانات بوطننا العزيز ، ومنذ ذلك الحين لم تقم الوزارة بأي عمل يذكر من شأنه تمكين الفنان من العيش الكريم يليق بما يقدمه من تضحيات لتنمية الرأسمال اللامادي بهذا الوطن ، حتى التغطية الاجتماعية التي كان ينتظرها الفنان المغربي ، وجد نفسه مطالب بتأدية واجب شهري في غياب شروط موضوعية وجب توفيرها له من قبل الوزارة الوصية قبل مطالبته بالأداء ، فأين هي فرص العمل ؟ فأين هو العقد النموذجي ؟ فأين هو الدعم ؟، أسئلة لم يكلف السيد الوزير نفسه لتقديم أجوبة لها أمام نداءات متعددة لتنظيمات نقابية ، وفنانين ومثقفين ، ولم ينل كل المتتبعين من السيد الوزير سوى خراجات استفزازية مفادها لا للحوار لا للتدبير التشاركي ، والقرار قراري .

ولكن نحن كنقابة الممثل الشرعي والدستوري لشريحة عريضة من الفنانين والفنانات نقول ونؤكد على : اعتزازنا بالتوجيهات الملكية السامية والإرادة الملكية الشريفة لحماية المواطن المغربي عامة والفنان بصفة خاصة ؛ تشبتنا بتنزيل النموذج التنموي الرامي لتطوير نجاعة كل القطاعات ؛ طموحنا لتنزيل الورش الاجتماعي لكافة المغاربة والفنانين على وجه الخصوص

وخلافا لكل البرامج والتوجهات ، فإن أي متتبع للشأن الثقافي والفني ببلادنا لن يجد أدنى عناء من القول بأن الحصيلة المرحلية للسيد الوزير الحالي مند توليه مسؤولية تدبير قطاع الثقافة ؛ نصفها مجرد تصريحات وأحلام ووعود ، والنصف الآخر انتكاسة حقيقة فيما كان يضنه الفنانون مكتسبات ؛ الحوار والانصات للفرقاء الاجتماعيين لم يكن سوى لقاءات صورية وشكلية ، المسرح يتحرك ، رغم أنه مشروع يهم الوزير السابق ، إلا أنه لم يتحرك لحد الساعة والنتائج كارثية بكل المقاييس ، دعم الإنتاج والترويج والمهرجانات ، خلطة عجيبة أقدمت عليها الوزارة في حزمة واحدة ، تكلفت بها ” مطبعة ” وقدف بها في حضن الفنانين بشروط تعجيزية ، الحماية الاجتماعية عنوانها ؛ تسديد الأقساط الشهرية في غياب الشغل .

واقع مؤلم ألفه الفنانون ولكن ينضاف إليه هذه الأيام : الإجهاز على مكسب مالكي الحقوق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة من خلال القانون الذي يسابق فيه السيد الوزير الزمن لدق مسمار آخر في نعش الفنانين والفنانات .

وعليه ، فإن نقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون : تستنكر عدم الأخذ بملاحظات التنظيمات حول هذا القانون والتي سلمت للسيد الوزير السابق ؛ ترفض التحكم في تدبير المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة من طرف الوزارة الوصية ؛ تذكر بأن مالية وموارد المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة هي لمالكي الحقوق من الفنانين ، وليس من حق أي مؤسسة أو تنظيم رسمي أو غير رسمي الاستفادة منه ومن ماليته ؛ تطالب بتعديل القانون 19-25 وإرساء الحكامة الجيدة في مواده وبنوده ، في احترام لدستور 2011 ؛ تطالب السيد الوزير بالتخلي عن مبدأ الأذن الصماء ، وتحكيم العقل والموضوعية ، وتغليب المصلحة العامة والجلوس لطاولة الحوار ، وفتح نقاش رزين لإخراج قانون عادل ومنصف لكل الأطراف ؛ تناشد كل التنظيمات السياسية والنقابية للوقوف بجانب الفنان وحمايته من هذا التراجع السافر الذي يعاكس تماما التوجهات التنموية العامة لبلدنا العزيز . الأمين العام للنقابة ” لا لتسيس ” وقرصنة المكتب المغربي لحقوق المؤلف