
احتضنت العاصمة الرباط، اليوم الجمعة، لقاء تواصليا نظمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يصادف 20 نونبر من كل سنة، بهدف تقريب الناشئة من المؤسسة القضائية وتعريفهم بأدوارها في حماية الحقوق والحريات وصون الكرامة الإنسانية. وشكل هذا الموعد، المنظم تحت شعار «حاضرون اليوم من أجل عدالة الغد»، مناسبة لتعزيز الوعي بثقافة حقوق الطفل، وتسليط الضوء على سبل الوقاية من العنف السيبراني ومكافحته، لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و15 سنة، وذلك بشراكة مع مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، في إطار برنامجهما المشترك «MA-JUST»، ومنظمة اليونيسف، ورئاسة النيابة العامة والمعهد العالي للقضاء.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض، محمد عبد النباوي، أن تخليد هذه المناسبة يجدد الالتزام بحماية حقوق الأطفال وصون كرامتهم والإنصات إلى تطلعاتهم، مشددا على أن معرفة الطفل بحقوقه تجعله أكثر قدرة على الدفاع عنها واحترام حقوق الآخرين. وأبرز أن العدالة لا تقتصر على المحاكم وإجراءاتها، بل تشمل قيم الإنصاف وحماية الضعفاء، وتمتد إلى الحياة اليومية للأطفال، بما فيها الفضاء الرقمي الذي أضحى جزءا من ممارساتهم، رغم ما يوفره من فرص للتعلم والإبداع والتواصل، وما ينطوي عليه في المقابل من مخاطر تهدد الخصوصية والسلامة والكرامة. من جهته، شدد رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، هشام البلاوي، على ضرورة إرساء عدالة صديقة للطفل، تقوم على مراعاة خصوصيته واحتياجاته وضمان مشاركته وفق سنه ومستوى نضجه، مع جعل مصلحته الفضلى معيارا أساسيا في القرارات والتدابير القضائية، مبرزا أهمية التنسيق بين مختلف المؤسسات القضائية والأمنية والاجتماعية والصحية والتربوية ومكونات المجتمع المدني لضمان حماية فعالة للأطفال، سواء كانوا ضحايا للعنف والاستغلال أو في نزاع مع القانون أو يعيشون أوضاعا اجتماعية وأسرية هشة.
من جانبه، اعتبر سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، ديميتير تزانتشيف، أن تنظيم «قرية الحقوق والعدالة» يعكس الاهتمام الذي توليه المملكة ومؤسساتها لحقوق الإنسان، وخاصة حقوق الطفل، من خلال تعريف الناشئة باختصاصات المؤسسات القضائية وأدوار القضاة والمحامين والنيابة العامة، وتحفيزهم على اكتشاف المهن القانونية. بدورها، أكدت ممثلة منظمة اليونيسف بالمغرب، لورا بيل، أن حماية الطفولة مسؤولية حقوقية تشمل ضمان الحق في الحياة والصحة والتعليم والحماية من العنف والمشاركة في القرارات التي تهم الأطفال، داعية إلى اعتماد مقاربة تشاركية تتيح الإنصات إليهم والعمل معهم. وتضمن برنامج اللقاء تنظيم محاكمة صورية جسد خلالها الأطفال أدوار مختلف المتدخلين في قضية مرتبطة بالعنف الرقمي، بهدف تعريفهم بمراحل التقاضي وحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، إلى جانب عرض شريط وثائقي تناول تجربتين لشابين، أحدهما طفل ضحية جريمة، والآخر حدث جانح استفاد من برامج إعادة الإدماج.















