
أكدت رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، رحمة بورقية، أن مواكبة التحول الرقمي واستيعاب تطبيقات الذكاء الاصطناعي يشكلان خيارا استراتيجيا لا غنى عنه في مستقبل إصلاح المنظومة التعليمية بالمغرب، مشيرة إلى أن مرحلة ما بعد 2030 ستفرض تحولات عميقة في أساليب التدريس وإعداد الدروس والابتكار، فضلا عن إعادة تشكيل أدوار المتعلمين داخل الفضاء التربوي. وأوضحت بورقية، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن التصور المستقبلي للإصلاح يستدعي الانفتاح على التجارب الدولية الناجحة في توظيف التكنولوجيا داخل المؤسسات التعليمية، مع ضرورة التوفيق بين معالجة الاختلالات المتراكمة والاستعداد للتحولات الجديدة التي ستطال المهن والكفاءات.
وفي تقييمها لحصيلة الإصلاحات التربوية خلال الفترة 2015-2030، اعتبرت رئيسة المجلس أن المنظومة لن تتمكن من استكمال جميع الأوراش المبرمجة بالشكل المطلوب، مرجعة جزءا من التأخر المسجل إلى تداعيات جائحة كوفيد-19 التي عطلت مسار الإصلاح لنحو ثلاث سنوات، رغم الجهود التي بذلتها القطاعات المعنية. وأبرزت أن المرحلة المقبلة تستوجب تدارك النواقص ومعالجة التعثرات وتسريع تنفيذ الإصلاحات لتقليص الفجوة الزمنية المتبقية قبل سنة 2030، مع ضمان استمرارية الاختيارات الاستراتيجية والابتعاد عن منطق الإصلاحات المتعاقبة. كما شددت على أهمية دعم الأساتذة والأطر التربوية والإدارية والمؤسسات التعليمية، وتعزيز الحكامة واللامركزية، ومنح الفاعلين الميدانيين هامشا من الاستقلالية المؤطرة بما يعزز إحساسهم بالمسؤولية والانخراط في إنجاح الإصلاح.
ومن جهة أخرى، دعت بورقية إلى إرساء جسور حقيقية بين التعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي، وإعادة الاعتبار للتكوين المهني عبر تجاوز التصورات المجتمعية التي تربطه بالتعثر أو الفشل الدراسي، معتبرة أن إدماج ثقافته ومفاهيمه في المناهج التعليمية منذ المراحل الأولى من شأنه مساعدة التلاميذ على اكتساب المهارات التطبيقية وتنمية قدراتهم على حل المشكلات واتخاذ قرارات واعية بشأن مستقبلهم المهني. كما أكدت ضرورة تنويع مسارات التكوين وإحداث تكامل بينها وبين التعليم المدرسي، بما يتيح آفاقا مهنية واضحة. واعتبرت أن مرور عشر سنوات على إطلاق الرؤية الاستراتيجية للإصلاح يشكل مناسبة لتقييم المكتسبات والوقوف على الاختلالات، مبرزة أن المجلس يضطلع بمهمتين أساسيتين تتمثلان في مواكبة التحولات التي تعرفها المنظومة التربوية وإطلاع المجتمع على مستجدات واقع التعليم، باعتباره مؤسسة دستورية ذات طابع استشاري وتقييمي.















