عقد المكتب المركزي للمنتدى المغربي الإفريقي للتعاون الدولي، يوم السبت 31 أكتوبر 2026 بمكناس، اجتماعا استثنائيا برئاسة رئيس المنتدى، وذلك في ختام الأنشطة المنظمة احتفاء بذكرى عيد الوحدة، خصص للتداول في مستجدات قضية الصحراء المغربية، على ضوء بلاغ الديوان الملكي الصادر في هذا الشأن، وما تضمنه من معطيات وتوجهات مرتبطة بالمرحلة المقبلة من تدبير هذا الملف على المستويين الأممي والدبلوماسي.
وأشار بلاغ المنتدى إلى أن الاجتماع شكل مناسبة لمناقشة التطورات الأخيرة التي شهدتها قضية الصحراء المغربية داخل مجلس الأمن، واستحضار مضامين بلاغ الديوان الملكي، الذي تناول مستجدات ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء «المينورسو»، وآفاق المرحلة المقبلة في ضوء التحولات التي تعرفها القضية الوطنية.
وقال البلاغ إن المكتب المركزي، وبعد نقاش وصفه بالعميق والمستفيض، ثمن مضامين بلاغ الديوان الملكي، معتبرا أنها تعكس حكمة وتبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تدبير قضية الصحراء المغربية، باعتبارها قضية وطنية مصيرية. كما نوه بالدينامية الدبلوماسية التي تقودها المملكة تحت القيادة الملكية، وما أسهمت به من تعزيز لمكانة القضية الوطنية في المحافل الدولية، وإبراز مرتكزاتها التاريخية والقانونية والإقليمية.
وأضاف البلاغ أن المنتدى استحضر بمناسبة عيد الوحدة الوطنية الدلالات الرمزية والوطنية لهذه الذكرى، موجها تهانيه إلى الملك والشعب المغربي، ومعتبرا أن هذه المناسبة تعكس التحولات التي عرفتها قضية الصحراء المغربية، وما أفرزته من مستجدات على مستوى المواقف والتوجهات الدولية.
وفي السياق ذاته، جدد المكتب المركزي، وفق ما أورده البلاغ، تأكيده على أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تمثل الإطار السياسي الذي يدعمه المنتدى باعتباره الحل المطروح لتسوية النزاع، مشيرا إلى المكانة التي باتت تحتلها المبادرة في المحافل الدولية، وما تحظى به من دعم دولي، كما نوه بالتطور الذي يشهده المسار الدبلوماسي للمملكة، خاصة في أعقاب اعتماد القرار الأممي رقم 2797.
وتطرق البلاغ كذلك إلى مستجدات ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء «المينورسو»، على خلفية عدم تمديد مهمتها خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، حيث اعتبر المنتدى أن هذا التطور يشكل محطة ذات دلالة في مسار القضية الوطنية، داعيا إلى أن تواكبه ترتيبات تنهي المهام الميدانية للبعثة، بما ينسجم، حسب تقديره، مع التحولات التي عرفها الملف خلال السنوات الأخيرة.
واسترد البلاغ في هذا الإطار مضامين الموقف المغربي القائم على التشبث بوقف إطلاق النار، مع التأكيد على حماية الوحدة الترابية للمملكة وصيانة أمن المواطنين وطمأنينتهم، مشددا على مواصلة الانخراط في مختلف المبادرات الدبلوماسية الرامية إلى الدفاع عن المصالح العليا للمغرب.
كما أكد المكتب المركزي انخراط مختلف هياكل وأجهزة المنتدى في الجبهة الوطنية الداخلية الموحدة وراء جلالة الملك، معتبرا أن المرحلة الراهنة تقتضي مواصلة التعبئة الوطنية وتعزيز التنسيق بين مختلف الفعاليات والمؤسسات، إلى جانب الاضطلاع بأدوار أكثر حضورا في مجال الدبلوماسية الموازية.
وثمن المنتدى، في هذا الصدد، أهمية تكثيف جهود الترافع والتواصل مع مختلف الفاعلين الإقليميين والدوليين، والمساهمة في المبادرات والبرامج الرامية إلى تعزيز التنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، باعتبار التنمية أحد المداخل الأساسية لترسيخ المكتسبات الوطنية ومواكبة التحولات التي تعرفها المنطقة.
ودعا البلاغ مختلف القوى الحية والفعاليات الوطنية إلى التحلي باليقظة ومتابعة المستجدات المرتبطة بالقضية الوطنية داخل المحافل الدولية، والمساهمة في تعزيز الوعي بالقضية والدفاع عن الثوابت الوطنية، مؤكدا أن التطورات الدبلوماسية الراهنة لن تغير، بحسب موقف المنتدى، من تمسك المغرب بوحدته الترابية وسيادته على أقاليمه الجنوبية.
واختتم المكتب المركزي بيانه بالتأكيد على مواصلة المنتدى المغربي الإفريقي للتعاون الدولي انخراطه في المبادرات الوطنية والدبلوماسية الرامية إلى خدمة القضية الوطنية، مجددا التعبير عن الموقف المغربي الثابت الذي يلخصه الشعار: «المغرب في صحرائه، والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها».
