أُعطي، اليوم الأربعاء بالرباط، انطلاق البرنامج الوطني لتفتيش ظروف عمل حراس الأمن الخاص، تحت شعار «من أجل عمل لائق»، بهدف تعزيز احترام تشريع الشغل والارتقاء بظروف اشتغال العاملين في هذا القطاع، ولا سيما من خلال ضمان التطبيق الفعلي للمقتضيات القانونية المرتبطة بمدة العمل، في ضوء التعديل الجديد للمادة 193 من مدونة الشغل.
وأشرف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على إطلاق هذا البرنامج، الذي يرتكز على ثلاثة محاور أساسية تشمل المراقبة الميدانية، من خلال تنظيم زيارات تفتيشية للتحقق من احترام مدة العمل ومطابقة التصريحات مع الواقع، والتأطير والتوعية لفائدة المشغلين والأجراء بشأن المقتضيات الجديدة، إلى جانب اعتماد مقاربة وقائية ترمي إلى تصحيح الممارسات والحد من المخالفات وترسيخ ثقافة احترام القانون.
وأكد السيد السكوري أن البرنامج يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى خصوصية قطاع الحراسة والأمن الخاص، وما يطرحه من تحديات مرتبطة بتنظيم ساعات العمل، خاصة في ظل أنظمة العمل بالتناوب والعمل الليلي والحراسة المستمرة. وشدد على أن احترام مدة العمل لا ينبغي أن يظل مجرد التزام قانوني، بل يتعين أن ينعكس على أرض الواقع من خلال تنظيم ساعات العمل، واحترام فترات الراحة، وتفادي إرهاق الأجراء، وضمان ظروف عمل تحافظ على صحتهم وسلامتهم وكرامتهم. كما أوضح أن نتائج عمليات التفتيش ستُستثمر في تشخيص وضعية القطاع، خصوصاً في مجالات مدة العمل والأجور والحماية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية، مع توحيد منهجية المراقبة وتعزيز التنسيق بين المصالح الجهوية والإقليمية.
