بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نظم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بشراكة مع منظمة المرأة الإستقلالية اليوم الاربعاء، لقاء دراسي لتقديم ومناقشة مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بعد خمس سنوات من التطبيق.
وبهذه المناسبة تساءلت رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية خديجة الزومي ، حول ماذا لو جاء آذار (مارس) يسألني عن أوضاع النساء في بلدي؟، قبل أن تسلط الضوء على الأدوار الطلائعية التي تلعبها نون النسوة في المجتمع، حيث قالت : “ونحن في البرلمان أعدادنا تتزايد في المجالس الترابية، تتضاعف في الدراسة ، تتميز في الوظيفة، تتألق في الحكومات، نحضر بعدد يطول أو يتقلص بل وصلنا إلى وزيرة المالية ،فيفرك عينه ويقول صارخا وماذا عن اعداد العنف المتزايد؟”.
واضافت على ان القانون لم يعرف تطورا ملحوظا حيث عرف مجموعة من الاختلالات تجهز على حق المرأة،
وتابعت : ” فأقول بكل أدب، لا سيدي، قانون العنف ضد النساء على الأقل أصبحت من خلاله الشكاوى ترفع ولم يعد طابوها ولا خرقا اجتماعيا، لدى أصبحنا نسمع الأصوات التي كانت مخنوقة بالأمس وهذا هو الأهم “.
وبعد خمس سنوات، تضيف الزومي، جئنا في هذا اليوم ضاربين معكن موعدا داعين نخبة الأساتذة الجامعيين الذين يشتغلون على فحوة المعيقات والذين يشتغلون على القوانين وثلة من خيرة الإعلاميين، على أن نحضى بإعلام صديق لك ولكن، يحمل قضايا وينافح عنها بكل شحناتها الحرارية.
واستطردت على أننا ، “نتحايل عن الزمن لنخرج من الاحتفالات النمطية، فلم نعد نريد وردا يوما واحدا في السنة، ولكن نريد وردا طوال السنة، نهديه ونقبله كذلك، فهذا اليوم لا يمكن أن يختزل في نقاشات جد بسيطة بل يجب أن يكون محطة لمناقشة القوانين وتعديلها من اجل حماية النساء؛ من أجل إغلاق الثقوب، من أجل إعادة صياغة السؤال الحقيقي: أي مجتمع نريد؟
وهنا تحضرني قولة “فريد” حين قال أربعين سنة وأنا أبحث في مطالب النساء ولم أتوفق”.
وأوردت بالمناسبة على ان ، المرأة لا تريد شيئا سرياليا ولا خياليا فقط تريد الكرامة في المنزل والعمل والمعمل والمشتل والشارع، تريد أن تعيش حياة طبيعية ملؤها الود والمعروف لا صدام فيها ولا صراع، فالحياة لا تتكرر مرتين، بل نريد مجتمعا متوازنا لا عنف فيه، لذا اقترحنا ان نطرح مقترح قانون وسعداء ان نحظى بهذا الحضور المتنوع لمناقشته في إطار الديمقراطية التشاركية في صيغة منقحة.
واردفت على أن حماية المرأة تكمن في النهوض بأوضاعها، وليست بشعارات تبدو في كل البرامج الانتخابية لدغدغة مشاعر المرأة، باعتبارها الناخب الأول وبكثافة وليست مزايدات سياسوية ،إنما هي قضية لا لا تخص النساء فقط، بل كل فئات المجتمع لأنها بكل بساطة قطب الرحى، وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال قوانين، علما انهن واعيات أن القوانين وحدها لن تحميهن من العنف بل لا بد من استراتيجية لمناهضة العنف بمعنى نحتاج إلى سياسة وقائية قبل أن نصل إلى الزجر والردع كما نحتاج إلى المواكبة بعده.
وخلصت خديجة الزومي رئيسة منظمة المرأة الإستقلالية على ان العنف فاتورته باهضة للأسف تقتطع من كرامة النساء، إن الحديث عن المرأة لا يحتمل المعارضة والأغلبية، فهي قضية جميع النساء وقضية مجتمع بكل مكوناته، فلا تنمية بدون نساء، ولا قصص نجاح بدون نساء ، فلابد من التوازن داخل المجتمع من أجل جبهة داخلية قادرة على رفع التحديات
