أبت الجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي- الانضمام إلى ركب النقابات الموقعة على محضر الاتفاق المتعلق بالنظام الأساسي للشغيلة التعليمية مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بعد أن تخلفت عن الحضور إلى أشغال هذا الاجتماع، الذي انعقد السبت بمقر الحكومة بالرباط.
وعن أسباب هذا الرفض، فقد أكد بلاغ صادر عن الجامعة الوطنية للتعليم، عقب اجتماعها الاستثنائي المنعقد على مدى يومي الجمعة والسبت، على أن أي اتفاق لا بد أن يستحضر تصفية الأجواء فيما يخص حماية الحريات العامة واحترام الحريات النقابية وإلغاء كل المتابعات والمحاكمات ضد نساء ورجال التعليم ووقف المتابعات وسحب كل القرارات الإدارية التعسفية والانتقامية ضد المسؤولين النقابيين.
وطالبت “FNE”، بحسب البلاغ، بالكف عن الاقتطاع التعسفي من أجور المضربين وإرجاع المبالغ المقتطعة، والزيادة العامة في الأجور والتعويضات للشغيلة التعليمية بكل فئاتها وتحسين أوضاعها المادية والمعنوية بما ينمي فعلا جاذبية المهنة وبما يتلاءم مع غلاء المعيشة وضمان العيش الكريم.
كما شددت، أيضا، على ضرورة التجاوب الفعلي والواضح مع مطالب التنسيق النقابي الخماسي الوارد في البلاغات المشتركة منذ 28 شتنبر 2022 ومنها ضرورة الإقرار صراحة بإدماج الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في النظام العام للوظيفة العمومية.
واعتبر الدراع النقابي المذكور، أن تسوية المستحقات المتأخرة، رغم أهميتها وإلحاحيتها، لا تدخل ضمن العرض الحكومي الذي يفترض أن يحمل مستجدات ومكاسب جديدة للشغيلة التعليمية، داعيا إلى التسريع بأجرأة ما تبقى من الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية، والذي يخص ما يزيد عن 36 ألف موظف هو فقط وفاء بالتزام الوزارة باتفاق 18 يناير 2022 والذي من شأنه تعزيز مصداقية الحوار القطاعي.
وطالبت النقابة الوزارة بعدم ربط الملفات العالقة أو المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية بالحوار المركزي، لكونها متعلقة بالسيرورة المهنية المحفزة التي تم توقيع الاتفاق المرحلي على أساسها.
