أفادت مصادر إعلامية تونسية، اليوم الثلاثاء، بأن محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس قضت بالسجن 18 شهرا في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني، على خلفية تصريحات أدلت بها بشأن تدبير ملف المهاجرين القادمين من بلدان جنوب الصحراء.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في وقت سابق حكما يقضي بسجن الدهماني لمدة سنتين في القضية ذاتها، حيث توبعت بموجب مرسوم يتعلق بمكافحة الجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال، المعروف بـ”مرسوم 54”.
ويأتي هذا القرار بعد أن كانت المعنية قد غادرت السجن في نونبر 2025 بسراح مشروط، عقب قضائها جزءا من عقوبة سابقة في قضايا مماثلة، في حين تلاحق في ما مجموعه خمس قضايا بموجب المرسوم ذاته، وقد سبق أن اعتبرت في تصريح لها أن استمرار سريان هذا النص القانوني يجعلها مهددة بالسجن.
