تعتزم الحكومة اليابانية، برئاسة ساناي تاكايتشي، الإفراج عن كميات إضافية من احتياطيات النفط خلال شهر ماي المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار إمدادات الطاقة في البلاد. ويأتي هذا القرار في سياق جهود طوكيو للحد من آثار التقلبات في أسواق النفط العالمية وضمان استمرارية التزود بالخام.
وأوضحت رئيسة الوزراء، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أن هذه العملية ستشكل الإفراج الثاني من نوعه خلال فترة قصيرة، بعد إجراء مماثل في الشهر الماضي. وأضافت أن الكمية الجديدة ستعادل نحو 20 يوماً من الاستهلاك المحلي، على أن يبدأ تنفيذها مطلع ماي المقبل، في إطار سياسة استباقية لإدارة المخزونات الاستراتيجية.
وفي موازاة ذلك، تعمل اليابان على تنويع مصادر وارداتها من النفط الخام عبر مسارات بديلة لا تمر بمضيق هرمز، في ظل المخاوف الجيوسياسية المرتبطة بالمنطقة. وتشير بيانات وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية إلى أن إجمالي الاحتياطيات النفطية في البلاد يكفي حالياً لتغطية نحو 230 يوماً من الاستهلاك، منها 143 يوماً مخزونات حكومية.
