في إطار تتبع السير العادي للمؤسسات المنتخبة وضمان استمرارية عملها، أصدرت السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات بعمالة مكناس قرارًا إداريًا يقضي بتعويض الشغور الحاصل في عضوية مجلس جماعة مكناس، على مستوى المنطقة الحضرية الحمرية.
وجاء هذا القرار استنادًا إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وخاصة المواد 33 و98 و123 و153 من الظهير الشريف الصادر في 11 نوفمبر 2011.
ويأتي هذا الإجراء عقب تجريد كل من السيدة أمال بن يعيش، والسيدين محمد بختاوي ورشيد أبوزيد، المنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار، من عضويتهم بمجلس جماعة مكناس، ما ترتب عنه تسجيل شغور في عدد من المقاعد داخل المجلس.
وبحسب المعطيات الرسمية، فقد تم اعتماد مبدأ التعويض من لوائح الترشيح نفسها التي خاضت انتخابات 8 شتنبر 2021. حيث تم اختيار السيدين حميد العويسي وإدريس العبدوني، اللذين يحتلان المرتبتين السابعة والثامنة ضمن اللائحة الأولى (جزء أول) لحزب التجمع الوطني للأحرار، والتي كانت قد حصلت على ستة مقاعد. كما تم تعويض مقعد آخر بالسيدة حياة أكنوز، التي جاءت في المرتبة الرابعة ضمن اللائحة الثانية (جزء ثان) للحزب ذاته، والتي نالت ثلاثة مقاعد خلال الاستحقاقات نفسها.
وينص القرار في فصله الأول على الإعلان الرسمي عن انتخاب الأعضاء الجدد لشغل المناصب الشاغرة، فيما يحدد الفصل الثاني تاريخ سريان عضويتهم ابتداءً من تاريخ توصلهم بالقرار. أما الفصل الثالث، فيؤكد أن مدة عضويتهم ستستمر إلى حين انتهاء الولاية الانتدابية الحالية للمجلس.
وقد تم توجيه هذا القرار إلى عدد من الجهات المعنية، من بينها رئيس جماعة مكناس، ورؤساء المناطق الحضرية (حمرية، المنزه، الإسماعيلية، مكناسة الزيتون، مرجان)، إضافة إلى عامل عمالة مكناس، وقسمي الشؤون الداخلية والجماعات المحلية، وذلك للإخبار واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
ويُنتظر أن يساهم هذا القرار في إعادة التوازن إلى تركيبة مجلس جماعة مكناس، وضمان استمرارية أداء مهامه في تدبير الشأن المحلي.
