أعلنت وزارة الداخلية، بقيادة عبد الوافي لفتيت، عن إدخال زيادة جديدة على أجور القياد ورجال الإدارة الترابية، تُعد الأكبر منذ أكثر من عقد، لتصل قيمة الراتب الشهري إلى 21.500 درهم، بعد أن كان سابقاً 14.500 درهم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مراجعة شاملة لأجور رجال الإدارة الترابية، بعد غياب أي زيادة صافية في هذا القطاع لنحو 15 عامًا. وتوضح المصادر أن الزيادة الإجمالية تصل إلى 7.000 درهم، وسيتم صرفها على مرحلتين.
صرف الزيادة على مرحلتين
أشار المصدر نفسه إلى أن المرحلة الأولى من الزيادة، بقيمة 3.500 درهم، بدأت تُصرف بالفعل لفائدة القياد المنتشرين عبر مختلف عمالات وأقاليم المملكة، بعد تحويل المبالغ المعنية من وزارة الاقتصاد والمالية والخزينة العامة للمملكة.
أما الشطر الثاني، فيتوقع أن يتم صرفه مع بداية السنة المقبلة.
أثر الزيادة على رواتب القياد الجدد
وبمجرد تخرج القياد الجدد من المعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة وتسليمهم مهامهم، سيرتفع راتبهم الشهري مباشرة ليعكس هذه الزيادة، سواء في الملحقات الإدارية أو الباشويات أو عمالات الأقاليم والمقاطعات.
سياق شامل لمراجعة أجور رجال الإدارة الترابية
تأتي هذه الزيادة ضمن مسار تدريجي لتعديل أجور موظفي الإدارة الترابية، بعد أن سبق للوزارة اعتماد زيادات في رواتب أعوان السلطة العام الماضي، شملت الشيوخ والمقدمين والعريفات، بقيمة إجمالية قدرها 1.000 درهم، صُرفت على مرحلتين ابتداءً من فاتح غشت السنة الماضية وحتى فاتح غشت من السنة الجارية.
