أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بلاغاً أعربت فيه عن رفضها الشديد للتصرفات غير اللائقة التي صدرت عن بعض أفراد القوات العمومية في حق صحافيين وصحافيات أثناء تغطيتهم للاحتجاجات التي شهدتها عدة مناطق بالمملكة.
النقابة أكدت أنها توصلت بمعطيات موثقة من صور وأشرطة فيديو، إلى جانب شكايات واتصالات من مصورين صحفيين، تفيد تعرض بعضهم لمحاولات نزع الكاميرات أو الدفع المفرط وعرقلة أداء واجبهم المهني. وفي الوقت نفسه، سجلت النقابة تدخل بعض العناصر الأمنية لتصحيح هذه السلوكات ومنع أصحابها من تأزيم الأوضاع.
وجاء في البلاغ أن النقابة تتابع الموضوع عن كثب، وتعمل على تجميع كل المعطيات المرتبطة بهذه الحالات، مبرزة أنها بصدد إعداد تقرير مفصل حول ما اعتبرته “مسّاً بحرية التغطية الصحافية”، سيتم نشره فور استكمال عملية التوثيق.
كما ذكّرت النقابة بأن العلاقة بين الصحافيين والقوات العمومية في مثل هذه التظاهرات كانت، في الغالب، موسومة بالاحترام المتبادل الذي يضمن للصحفيين أداء مهامهم المهنية، وللقوات العمومية التمييز بين المهنيين والمشاركين في التظاهرات. وفي هذا السياق، أشارت النقابة إلى مبادرتها السابقة بعقد لقاء مع الإدارة العامة للأمن الوطني من أجل تأطير هذه العلاقة وتفادي أي اصطدام.
وختمت النقابة بلاغها بدعوة الصحافيين إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة أثناء التغطية، كما دعت السلطات العمومية إلى تحمل مسؤوليتها في وضع حد لأي تجاوزات أو تصرفات غير قانونية تمس بحرية العمل الصحفي، مؤكدة أن حماية الصحافيين أثناء أداء مهامهم جزء لا يتجزأ من احترام دولة الحق والقانون.
