يعيش محيط النادي المكناسي لكرة القدم على وقع جدل متصاعد، عقب الأنباء التي تفيد بوجود نية لدى بعض الأطراف في الطعن في الجمع العام غير العادي الذي عقد يوم السبت 31 ماي 2025، والذي نظمه المكتب المسير ، وخُصص للإعلان عن تأسيس الشركة الرياضية الخاصة بالنادي، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، الذي ينص على إلزامية إحداث شركات رياضية للأندية المنتمية إلى القسم الاحترافي.
الجدل لا يتعلق بمضمون الجمع العام أو بمخرجاته، بل يهم الجانب الشكلي والإجرائي لانعقاده، حيث ترى بعض المصادر المتابعة أن الجمع العام شابته اختلالات مسطرية قد تُعرض شرعيته للتساؤل. ويستند هذا الطرح إلى كون الشكل والإجراءات القانونية في الدعوة وعقد الجمع تُعد أسسًا جوهرية في صحة مسار التحول القانوني لأي جمعية رياضية، لاسيما حين يتعلق الأمر بتأسيس شركة باسم النادي، وهي خطوة لها آثار قانونية ومؤسساتية بعيدة المدى.
وحسب مصادر مطلعة، فقد أكدت أن الدعوة لم توجه بشكل رسمي إلى بعض المنخرطين، مما يثير تساؤلات حول مدى احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في مثل هذه الجمعيات.
وتؤكد مصادر أخرى أن الدعوات وجهت إلى المنخرطين المعنيين، وأن الأبواب كانت مفتوحة للحضور والمشاركة، وأن الهدف من الجمع العام هو تفعيل المسار القانوني للانتقال إلى صيغة الشركة الرياضية بما يتماشى مع متطلبات القانون 30.09.
وبين هذا وذاك، يبقى الموضوع مفتوحًا على جميع الاحتمالات في انتظار الخطوات التي قد تتخذها الأطراف المعنية، وما إذا كان سيتم سلوك المسطرة القانونية فعلًا، أم أن الأمر سيبقى في نطاق الجدل الإعلامي والنقاش داخل الأوساط الرياضية المحلية. وفي جميع الأحوال، يطرح هذا الحدث من جديد إشكالية الحكامة داخل الجمعيات الرياضية، وضرورة إعمال الصرامة القانونية والشفافية في كل مراحل الانتقال إلى صيغة الشركة الرياضية، بما يضمن المشروعية ويوفر شروط الثقة في المؤسسات الرياضية المحلية.
