وقعت أمس الأربعاء بالدار البيضاء، مذكرة تفاهم ثلاثية بين كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، وولاية جهة الدار البيضاء – سطات، والمجلس الجهوي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الأشخاص المسنين وتطوير الخدمات الموجهة إليهم داخل الجهة.
وقد جاء هذا التوقيع ضمن سلسلة اللقاءات الجهوية حول حقوق المسنين، المنظمة تحت شعار: “من أجل رؤية مبتكرة ودامجة لكبار السن: تعزيز الحماية، دعم المشاركة وترسيخ القيم”، حيث تهدف المذكرة إلى تعزيز التنسيق المؤسساتي وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية الموجهة لكبار السن، مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات الديمغرافية والتفاوتات المجالية.
وفي كلمة له بالمناسبة، شدد عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المكلف بالإدماج الاجتماعي، على أن المغرب يعرف نمواً ملحوظاً في أعداد المسنين، مشيراً إلى أن عددهم بلغ 5 ملايين سنة 2024، ومن المتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2050. وأبرز أن اللقاءات الجهوية تشكل مناسبة لرصد الحاجيات الخاصة بهذه الفئة واقتراح حلول مبتكرة وفعالة.
كما أكد الرشيدي على أهمية العمل المشترك مع الفاعلين المحليين من أجل بناء سياسات عمومية مندمجة تواكب تطور المجتمع وتراعي التحديات الجهوية والمحلية.
من جهته، نوه عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء – سطات، بأهمية هذه المبادرة، مشيراً إلى أن الجهة تسجل تزايداً في عدد السكان المسنين، ما يتطلب تدخلات جهوية فعالة لتعزيز خدمات القرب وتطوير البنيات التحتية الاجتماعية، مع إشراك المجتمع المدني والمؤسسات المعنية.
وأشار إلى ضرورة العمل على تقوية التضامن بين الأجيال، وبلورة برامج ثقافية وترفيهية مخصصة للمسنين، وتنظيم حملات توعوية، إلى جانب الاستفادة من خبراتهم ونقلها للأجيال المقبلة.
وقد حضر هذا اللقاء عدد من المسؤولين الحكوميين، وبرلمانيين، وخبراء، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ومؤسسات تُعنى بقضايا الأسرة والإعاقة، حيث ناقشوا التحولات السكانية والاجتماعية، وأهمية توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتعزيز دور كبار السن في التنمية الثقافية والاجتماعية.
وتأتي هذه المبادرة في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وترجمةً لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 والنموذج التنموي الجديد، وكذا التزامات المغرب الدولية في مجال حماية حقوق المسنين.
