سجل معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة ارتفاعاً طفيفاً خلال شهر أبريل، ليبلغ 2.3%، في أولى المؤشرات التي تعكس تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب.
وأفادت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفع بنسبة 0.2% مقارنة بشهر مارس، ما يتماشى مع توقعات المحللين الاقتصاديين. ويأتي هذا التطور بعد تسجيل انخفاض شهري بنسبة 0.1% في مارس، مما يشير إلى تغير في الاتجاه العام للأسعار.
وشهد شهر أبريل تقلبات في السياسة الجمركية الأمريكية، حيث أعلن ترامب فرض تعريفات بنسبة 10% على جميع الواردات، و25% على الصلب والألومنيوم، قبل أن يعمد إلى تعليق بعض الرسوم الإضافية، في حين رفع التعريفات الجمركية على السلع الصينية إلى 145%.
ومع بداية الأسبوع نفسه، أعلنت الولايات المتحدة والصين عن اتفاق مؤقت يقضي بتقليص الرسوم الجمركية إلى 10%، في محاولة لتهدئة التوترات التجارية بين البلدين.
وفيما يتعلق بالمؤشر الأساسي للتضخم – الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة – فقد سجل ارتفاعاً بنسبة 2.8%، ما يعكس الضغوط الحقيقية على الأسعار في السوق.
ويُعد معدل التضخم السنوي المسجل في أبريل الأدنى منذ فبراير 2021، قبل أن تشهد الأسواق موجة تضخمية كبيرة نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد وزيادة الطلب الاستهلاكي في فترة ما بعد الجائحة.
