أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، في مجلس المستشارين، عن إطلاق حوار “جوهري” حول مدونة الشغل خلال الدخول المقبل.
وفي رده على مجموعة من الأسئلة الشفهية المتعلقة بتنفيذ مخرجات اتفاق أبريل 2024 ومستجدات جولة أبريل 2025، أكد السكوري أن هذا الحوار يهدف إلى معالجة القضايا التي تعوق التشغيل ورفع الحيف عن الفئات التي تعاني.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم فتح ورش عمل يتناول أنماط التشغيل الجديدة، بما في ذلك العمال في خدمات التوصيل الذين يعملون في ظروف غير مهيكلة ويفتقرون إلى الحماية القانونية. كما سيتم تقنين العمل عن بعد، مما سيمكن الشباب من العمل بغض النظر عن أماكنهم، مع التركيز بشكل خاص على فئات مثل حراس الأمن الخاص الذين يواجهون تساؤلات متعددة حول أوضاعهم.
كما أوضح الوزير أن الحكومة ستطرح مشروع قانون النقابات للنقاش، مشددًا على أهمية انخراط جميع الأطراف، خاصة الشركاء الاجتماعيين، في هذا الجهد.
وبخصوص جولة الحوار الاجتماعي في أبريل 2025، أشار السكوري إلى أن النقاش كان “مسؤولًا ومتوازنًا”، ولاحظ التفاعل مع عدد من الفئات التي لا تزال بحاجة إلى تحسين ظروف عملها. وذكر أن الهدف هو أن تكون البلاد قادرة على إيجاد حلول لكل الإشكالات في إطار مؤسساتي يليق بمكانة الدولة.
كما ذكر الوزير الميزانية المخصصة للحوار الاجتماعي في القطاع العام، التي بلغت 45 مليار درهم، معتبرًا أنها ميزانية غير مسبوقة.
