أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن تسوية بعض الوضعيات الإدارية والمالية للموظفات والموظفين، وكذا صرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن ذلك يأتي في إطار استكمال تنزيل وأجرأة بعض مواد المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23) فبراير (2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
كما يأتي في إطار مواصلة الإجراءات والتدابير الرامية إلى تسريع تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين بالشكل الذي يساعدهم على أداء المهام المنوطة بهم على أحسن وجه، ويحفزهم على الانخراط في الإصلاح الجاري لمنظومة التربية والتكوين.
وكشفت الوزارة أنها تعمل بتنسيق تام مع مصالح الخزينة العامة للمملكة وباحترام للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال صرف نفقات الموظفين على تنفيذ وتتبع عمليات صرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور بمقدار 750 درهم من المبلغ الإجمالي للزيادة العامة المقررة والمحددة في مبلغ صاف شهري يصل إلى 1.500 درهم، علما أن الشطر الأول من هذه الزيادة تم صرفه ابتداء من يناير من سنة 2024 (750 درهم).
كما تعمل على تنفيذ وتتبع عمليات صرف الشطر الثاني من مستحقات الموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة ابتداء من الرتبة الثالثة بمقدار 500 درهم من المبلغ الإجمالي للزيادة المقررة والتي تصل إلى 1.000 درهم كمبلغ صاف شهري، بعد أن تم صرف الشطر الأول من هذه الزيادة ابتداء من يناير من سنة 2024.
وأبرزت الوزارة أنها تعمل، كذلك، على تنفيذ وتتبع الشروع في عرض لوائح الترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023 على أنظار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية.
وتابع البلاغ: “وإذ تخبر الوزارة نساء ورجال التعليم بهذه الإجراءات والتدابير التي ستساهم في تحسين أوضاع الأسرة التعليمية وفي الارتقاء بظروف اشتغالها، وتؤكد على التزامها وحرصها الدائم على تسوية ومتابعة جميع قضايا نساء ورجال التعليم بكل نجاعة وفعالية، فإنها تنوه بالأجواء الإيجابية التي يسير فيها الحوار الاجتماعي القطاعي، لإيجاد الحلول الملائمة لكل القضايا والملفات المطروحة، بما يستجيب لتطلعات الأسرة التعليمية، ويرسخ الأجواء الإيجابية الضامنة للتفعيل الأمثل لمسار الإصلاح العميق لمنظومة التربية والتكوين”.
