نظمت، اليوم الخميس بمدينة مراكش، دورة تكوينية حول موضوع “حماية الأطفال في الكفالة العابرة للحدود: دور القضاء وفعالية آليات التعاون القضائي الدولي”، وذلك بمبادرة من المعهد العالي للقضاء، وبتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تحت شعار “كفالة الأطفال بالخارج: حماية تتجاوز الحدود وقضاء ضامن للحقوق”.
وتروم هذه الدورة التكوينية تعزيز قدرات القضاة في مجال معالجة قضايا كفالة الأطفال خارج أرض الوطن، وتمكينهم من الأدوات القانونية والتقنية الكفيلة بتوفير حماية فعالة لهؤلاء الأطفال وضمان حقوقهم.
ويشارك في هذه الدورة حوالي ثمانين قاضيا مكلفين بشؤون القاصرين وقضاة للنيابة العامة المكلفين بقضايا الأسرة، يمثلون مختلف محاكم المملكة، تحت تأطير أساتذة مختصين وممثلين عن وزارة العدل، بهدف تبادل الخبرات وتطوير المعارف في ضوء التجارب الوطنية والدولية.
وفي كلمة أُلقيت نيابة عنه، أكد المدير العام للمعهد العالي للقضاء، عبد الحنين التوزاني، أن المغرب انخرط مبكرًا في المنظومة الدولية لحماية الطفولة، من خلال المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، تنفيذاً للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يولي عناية خاصة لقضايا الطفولة وحمايتها من مختلف أشكال الهشاشة.
وأشار التوزاني إلى أن المشرع المغربي وضع إطارًا قانونيًا متكاملًا لضمان كرامة الأطفال المهملين وتأمين رعايتهم في بيئة أسرية سليمة، مبرزًا أهمية هذه الدورة التي تتناول التحديات القانونية والإنسانية المرتبطة بالكفالة العابرة للحدود، خاصة في ظل تعدد المرجعيات القانونية وتداخل الاختصاصات القضائية بين الدول.
من جهته، أوضح حميد بلحاج، رئيس شعبة قضاء الأسرة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذه المبادرة تندرج ضمن المخطط الاستراتيجي للمجلس للفترة 2021-2026، وبشكل خاص في الشق المتعلق بتقوية قدرات القضاة في ميدان كفالة الأطفال المهملين، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو توحيد الفهم القانوني لمقتضيات القانون رقم 15.01 وتعزيز الإلم
