جدل بين جمعيات آباء وأولياء التلاميذ حول تمديد السنة الدراسية (الاتحاد الاشتراكي)
لم يستسغ عدد من أباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، وكذا المتتبعون للشأن التربوي التدابير الإجرائية لتنزيل ما جاء في بلاغ وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المتعلق ببلورة خطة وطنية لتدبير الزمن المدرسي، والذي كانت أهم نقطة فيه تمديد الدراسة لمدة أسبوع. واعتبروا أن هذا الأسبوع الإضافي لا يمكن أن يكون كافيا لتعويض ما تم تضييعه من زمن التلاميذ الدراسي خلال أشهر الإضرابات، مؤكدين أن ما ضاع من زمن دراسي يحتم تمديد الدراسة إلى غاية يوليوز، وطالبوا بالبحث عن حلول حقيقية لإنقاذ القطاع. وأكدت الجامعة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب أن “التشاور مع جمعيات دون غيرها يكرس ما يعانيه القطاع في ظل حلول ترقيعية لن تؤدي به إلا إلى النفق المسدود”، مؤكدة أن على الحكومة “تحمل مسؤوليتها في ما آلت إليه الأوضاع، عوض التذرع بمصلحة التلميذ خصوصا أن الإضرابات لا تزال مستمرة إلى حد اليوم”.
الشغيلة المغربية تواصل احتجاجها شهر يناير بتنظيم وقفات وخوض إضرابات في عدد من القطاعات (الاتحاد الاشتراكي)
قررت عدد من الإطارات النقابية أن تجعل من شهر يناير من السنة الجارية موعدا لتسطير مجموعة من الأشكال الاحتجاجية المختلفة، التي تجمع ما بين حمل الشارات وتنظيم الوقفات وخوض الإضرابات، دفاعا عن ملفاتها المطلبية التي تهم الشغيلة والفئات المختلفة المعنية بها. وتبين الدعوات الصادرة عن الإطارات النقابية في قطاعات مختلفة، من قبيل الهيئة الوطنية للتقنيين والتنسيق النقابي بالجماعات الترابية، حجم “الاحتقان والغضب” الذي يسري في صفوف الشغيلة المغربية، خاصة في ظل استمرار تصاعد موجة الغلاء وارتفاع الأسعار التي تتواصل حدتها مقابل تدني القدرة الشرائية، و”غياب” عدالة أجرية بين الموظفين في قطاعات مختلفة، الأمر الذي يتطلب مجهودا حقيقيا وتحليا كاملا للمسؤولية، من طرف الحكومة بكل مكوناتها، لمعالجة الاختلالات الاجتماعية التي تتسع دائرتها يوما عن يوم.
مكتب الصرف يرفع مخصصات رحلات الأعمال إلى 100 ألف درهم (الاتحاد الاشتراكي)
أفادت النسخة الحديثة من المنشور العام لعمليات الصرف أن الحد الأدنى لمبلغ مخصصة رحلات الأعمال انتقل من 60 ألف درهم إلى 100 ألف درهم. ويمكن منح مخصصة رحلات الأعمال وفقا للشروط التي يحددها المنشور العام لعمليات الصرف لفائدة الموظفين المنتمين إلى الشركات الخاضعة للقانون المغربي، أو الفروع المسجلة لدى مكتب الصرف، والتي لا تتوفر على حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، والموظفين بجمعيات القروض الصغرى المغربية، أو الجمعيات المعترف بها كجمعيات ذات النفع العام والتعاونيات والجمعيات والفدراليات المحدثة بموجب نص تشريعي أو تنظيمي متعلق بالمؤسسات المالية و الفيدراليات المهنية المغربية، والأشخاص الذاتيين الممارسين لمهنة حرة بشكل فردي، وغير المتوفرين على حسابات بالعملة الأجنبية أو الدرهم القابل للتحويل.
