رفعت المملكة العربية السعودية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 1.2 في المئة من 1.1 في المئة في تقديرات سابقة، حسب ما أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس.
ووفقا لتقرير نشرته الهيئة اليوم، بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 970 مليار ريال (259 مليار دولار). وقد حقق القطاع غير النفطي نموا بمعدل 6.1 في المئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، ارتفاعا من 5.5 في المئة في التقديرات السريعة (الأولية) التي نشرتها الهيئة الشهر الماضي.
ويأتي ذلك بحسب بيانات الهيئة، رغم انكماش قطاع الأنشطة النفطية للمرة الأولى على أساس فصلي منذ الربع الثاني من 2021 بمعدل 4.3 في المئة بدلا من 4.2 في المئة في التقديرات السابقة، في أعقاب الخفض الطوعي لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يوميا ، الذي بدأته المملكة في مايو ومد دته حتى نهاية غشت، قبل أن تعود وتعلن قبل يومين عن تمديده مجددا حتى نهاية 2023 لدعم استقرار الأسواق.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقرير أصدره أمس الأربعاء أن ينمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري بمعدل 1.9 في المئة، مع بلوغ عجز الميزانية 1.2 في المئة، مؤكدا في الوقت ذاته أن زخم نمو الأنشطة غير النفطية في السعودية مستمر بدعم من زيادة الاستهلاك والاستثمارات، رغم انخفاض إنتاج النفط وتراجع النمو الإجمالي بشكل عام.
وتوق ع أن يحافظ القطاع غير النفطي على معدل نمو قوي يصل إلى 4.9 في المئة خلال 2023 .
