سجل مؤشر ثقة الأسر، الذي تصدره Haut Commissariat au Plan، ارتفاعا إلى 64,4 نقطة خلال الفصل الأول من سنة 2026، مقابل 46,6 نقطة في الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس تحسنا نسبيا في مناخ الثقة، رغم استمرار هيمنة التوقعات السلبية لدى جزء كبير من الأسر المغربية.
وأفادت المعطيات بأن 75,1 في المئة من الأسر صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال الاثني عشر شهرا الماضية، مقابل 5,8 في المئة فقط لاحظت تحسنا، فيما بقي رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 69,3 نقطة. كما توقعت 45,1 في المئة من الأسر استمرار تدهور المعيشة مستقبلا، مقابل تفاؤل محدود لدى 16,4 في المئة، ما يعكس استمرار الضبابية بشأن تطور الظروف الاقتصادية.
وعلى المستوى المالي، أكدت 37,5 في المئة من الأسر أنها استنزفت مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض لتغطية مصاريفها، مقابل 2,5 في المئة فقط تمكنت من الادخار. كما سجلت المؤشرات المتعلقة بالبطالة والقدرة على اقتناء السلع المستديمة مستويات سلبية، رغم بعض التحسن الطفيف في التوقعات المستقبلية، خاصة فيما يتعلق بالوضعية المالية للأسر التي تحولت إلى رصيد إيجابي طفيف بلغ 5,8 نقاط.
