صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على تعيين يونس السحيمي، كاتبا عاما بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة-قطاع التربية الوطنية.
وتجدر الاشارة اسم يونس السحيمي لم يكن مدرجا في لائحة المترشحين المدعوين إلى المقابلة التي جرت يوم الجمعة 17 فبراير 2023. كما تظهر الوثيقة أسفله.
وهو بالمناسبة كان عضوًا سابقًا في الحزب الاتحاد الاشتراكي، حيث قام بمهمة داخل ديوان أحمد لحليمي العلمي. ثم انضم إلى حزب “الميزان”، وعُيِّن في ديوان نزار بركة بوزارة الشؤون العامة. وبعد تعيُّنه وزيرًا للمالية، تَقَلَّد منصب مدير لديوان بركة.
وتطبيقا لأحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 12-02 ، يحدد هذا المرسوم مسطرة اقتراح المرشحات والمرشحين لشغل المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة ، والمنصوص عليها في الفصل 92 من الدستور ، وفي الملحق رقم 2 المرفق بالقانون التنظيمي، وكذا كيفيات تقديم ملفات ترشيحهم وعرضها من قبل رئيس الحكومة على مجلس الحكومة.
وتحدث بمقرر للسلطة الحكومية المعنية ، بمناسبة كل عملية انتقاء وبعد إطلاع رئيس الحكومة ، لجنة لدراسة الترشيحات تتولى :
– القيام بانتقاء أولي لسبعة (7) من المرشحات والمرشحين على الأكثر لشغل المناصب العليا المشار إليها في المادة 2 ، بناء على ملفات الترشيح ، وبعد التأكد من استيفائهم للشروط المطلوبة ؛
– إجراء مقابلات مع المرشحات والمرشحين الذين تم انتقاؤهم ، والذين يتعين أن يقدموا خلال المقابلة عرضا حول تصوراتهم الشخصية بالنسبة للمهام التي سيعهد بها إليهم ، وسبل الرفع من أدائها.
يتعين على اللجنة المذكورة ، عند دراسة الترشيحات المقدمة ، أن تراعي المبادئ والمعايير المنصوص عليها في المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 12-02
حيث تقدم لجنة الترشيحات للسلطة الحكومية المعنية قائمة تتضمن ثلاثة مرشحات ومرشحين على الأكثر ، مرفقة بتقرير عن حصيلة أشغالها.
وفي حالة عدم التوصل بأي ترشيح ، تتولى السلطة الحكومة المعنية ، بمبادرة منها ، اقتراح مرشحة أو مرشح على رئيس الحكومة لعرض تعيينه على مداولات مجلس الحكومة.
وفي حالة عدم اقتراح أي مرشحة أو مرشح من قبل لجنة دراسة الترشيحات ، يمكن للسلطة الحكومية المعنية أن تطلب من اللجنة المذكورة إعادة دراسة الترشيحات المقدمة لها. وإذا لم تتوصل إلى اقتراح أي ترشيح من جديد يطبق نفس الإجراء المذكور في الفقرة السابقة.
