رحبت عدة هيئات حقوقية بالعفو الذي أصدره جلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في حق المحكومة بالإعدام وذلك بالغاء العقوبة وتحويلها إلى المؤبد.
وعممت البيان الهيئات التالية: الائتلاف المغربي ضد عقوبة الاعدام و شبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الاعدام. وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الاعدام، شبكة الصحفيات والصحفيين ضد عقوبة الاعدام. وشبكة نساء و رجال التعليم ضد عقوبة الاعدام. و شبكة المقاولات والمقاولين صد عقوبة الاعدام.
وكما جاء في بيان صادر عن الهئيات المذكورة أعلاه “تقف كلها باحترام أمام قرار العفو الملكي و ما يجسده من مُثُل انسانية قوية اتجاة المرأة أولا. واتجاه الحق الدستوري في الحياة ثانيا.
واعتبر البيان أن العفو يعكس “قرار إرادة سياسية مناهضة لعقوبة الاعدام”، داعين السلطة التنفيذية والتشريعية لأخذ العبرة والتعامل مع الحق الدستوري في الحياة بما يستحقه من حماية مطلقة”.
ورحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعفو الملكي على محكومة بالإعدام، التي استفادت من تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد.
